الاتنين 17 نونبر 2014
بعد مراسلة المرصد المغربي لحقوق الإنسان لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،ثم الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب التنفيدي لنقابة للاتحاد المغربي للشغل حيث ثم إصدار بيان استنكاري بتاريخ 14نونبر 2014 .
توصلت "أسفي جنوب" بمراسلة تبرز معطيات وحقائق صادمة على الوضع الذي أصبحت تعيشه الوكالة الحضرية لأسفي ، واليكم التفاصيل :
إن أجواء الاحتقان ومسلسل الترهيب المستمر من طرف مسؤولي إدارة الوكالة وأجواء اليأس والبؤس والإحباط المعاش من طرف شغلية الوكالة الحضرية لأسفي، من جراء ترسيخ سياسة الكيل بمكاليين بين موظفي الوكالة وسياسة " فرق تسد" الممنهجة من طرف اللوبي القديم الجديد ، وصل إلى حدود اعتداء على كرامة إحدى الموظفات المناضلة (س.ز) من طرف إحدى الموظفات المدعومة من اللوبي المسيطر على الإدارة، حيث تلقت الضحية وابل من السب والقذف أمام زملائها في العمل،وهو الشيء الذي لم تستوعبه مما أدى بها إلى انهيار نفسي لتسلقي على الأرض مغمى عليه
ا، ليتم نقلها على وجه السرعة على متن سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس،
وقد كانت لهذا الاعتداء الوقع الكبير على نفسية جل الموظفين حيث هرعوا جميعا نحو مكتب الموظفة المعتدى عليها، حيث صدموا للمشهد المؤسف الذي وصلت إليه الأمور داخل الوكالة من تدهور الأوضاع،، وحتى نوافي الرأي العام أن الضحية سبق وان تعرضت لشتى أنواع و أشكال التعنيف اللفظي فكانت تلك النقطة التي أفاضت الكأس سيما أن المعنية بالأمر (الضحية) وللأمانة نشهد لها بكفاءاتها وحسن سلوكها وتفانيها في العمل.
ويأتي هذا الحادث بعيدا أيام قليلة من إقدام المديرة بإجراء تنقيلات تعسفية في حق اثنان من مناضلي المكتب النقابي. حيث ثم نقل رئيسة مصلحة الموظفين(ا.ع) والتي عاصرت ثلاث مدارء تعاقبوا على هرم الوكالة الحضرية حيث ثم الزج بها إلى مصلحة الشؤون القانونية والعقارية وذلك من أجل طمس حقائق كثيرة تتعلق بملفات ومصالح الموظفيين .
وفي الوقت الذي ينتظر فيه موظفو الوكالة الحضرية لأسفي، مبادرة الإدارة في التعاطي بايجابية مع مطالبهم، و ذلك بتسوية الوضعيات الإدارية و المالية العالقة، و قيامها بفتح تحقيق و تحديد المسؤوليات التي أنتجت هذا الوضع المحتقن. اختارت الإدارة سياسة الهروب إلى الإمام ، و اتخاذ قرارات تعسف
ية، و نهج سياسة الترهيب و التركيع في حق المعارضين أو المناضلين من اجل تغيير أفضل ، و ذلك من خلال اتخاذ قرار تنقيل بعض الموظفين من مواقعهم دون تعليل لهذا الإجراء . باعتراف صريح من المسؤولة الاولى في أحد اجتماعاتها مع موظفي القسم الإداري والمالي أنها لا تعترف مطلقا بشواهد التحصيل العلمي وأن الموظف أينما وضع عليه تأدية العمل بجدية وتفاني وإن كان قرار التنقيل هو في أصله صيغة مدبرة مسبقا كعقوبة مقنعة غايتها تشريد وتحقير وتهميش لمن سولت له نفسة البوح عن حقائق خطيرة وفضائح بالجملة في التسيير الإداري والمالي لهذا المرفق الحساس والهام بالنسبة لساكنة أسفي .
إن استنكار قرارات الإدارة التعسفية والتنديد بممارسات محيط السيدة المديرة الهادفة إلى التشويش و الضغط على بعض الموظفين من اجل التبرؤ من المكتب النقابي الجديد الذي تأسس بناءا على ظروف مزرية تعيشها شغلية الوكالة والوضع غير الطبيعي في نوعية العلاقة القائمة بين عراب الإدارة المتمثل بالأساس في نقابة ليس همها الدفاع عن شغلية الوكالة بقدر الاسترزاق النقابي عبر التقرب وأخذ حظوة متميزة للبحث عن المزيد من المناصب المريحة وتعبئة ضعفاء الشخصية والمواليين للبقاء على رأس الفساد المستشري من كل جانب في الوكالة، ولعل التصرفات الأخيرة الغير الأخلاقية بدفع البعض من التبرؤ من النقابة الجديدة للحفاظ على وضعهم المهني في تدبير ملفات المواطنين رغم الماضي السئ والملئ بالهفوات والأخطاء وسمعة سيئة للغاية لبعضهم في أحاديث المقاهي الجانبية من قضاء حاجيات الساكنة بدهن سير يسير….
ودعوات متكررة ومسترسلة للإدارة إلى فتح حوار جاد و مسؤول من اجل تسوية الملفات الاجتماعية العالقة لم تلقى القبول إلى غاية كتابة هذه السطور
إن الأصداء التي خلفتها إرسالية المرصد المغربي لحقوق الإنسان لفضح جل الخروقات التي تعرفها هذه المؤسسة جعل من بعض اللوبي المسيطر على الوكالة يحبس أنفاسه وبدأت تتحرك جيوب مقاومة التغيير في اتجاه التضييق على النزهاء والشرفاء من أبناء الوكالة المناضلين الذين لن يخضعوا أبدا لمساومات هؤلاء، ومزيدا من التأني إن البعض مستعد من داخل الوكالة لوضع فعاليات حقوقية على مكامن الفساد وخروقات أكبر من أن تكون هزة أرضية لعمارة 6 طوابق سوف تعجل برحيل البعض وربما وضع بعضهم في قبضة القضاء، وهذا ما ينتظره الشأن المحلي بفارغ الصبر من نتائج مراسلات عديدة للجهات وجمعيات حقوقية لوزير التعمير في قادم الأيام بعد دخول المركز المغربي لحقوق الإنسان على الخط ومساندته لفضح الفساد من داخل هرم هذه المؤسسة.
