أسفي جنوب / الاثنين /31/غشت / 2015
قام صباح أمس الاحد أعضاء ومناضلوا المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي ، بجولة في "سوق ساعة" المكتظ بالباعة والمواطنون ، من اجل توزيع بيان للرأي العام مع انطلاق الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية 04 شتنبر 2015، وقد اعتبر المركز المواطنون الذين يدلون بأصواتهم للفاسدين مقابل المال وينتخبون الفسدين والخونة شركاء في الجريمة وليسوا بضحايا :
بيان لساكنة أسفي
الشعب الذي ينتخب الفاسدين والانتهازيين والمحتالين والخونة
لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة
مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجهوية والجماعية ليوم04 شتنبر 2015، أصيبت ساكنة أسفي بصدمة قوية، وعلامات استفهام كثيرة تطرح حول تزكية بعض الأحزاب أسماء لها خبرة وسوابق في الفساد والإفساد الانتخابي، وشراء الذمم، والاغتناء الفاحش، ونهب المال العام، وسرقة أحلام ساكنة أسفي في التنمية والتغيير، ضدا على القانون والخطابات الرسمية التي تدعوا الى احترام القوانين والكفاءة والمصداقية والأخلاق السياسية.
تتصاعد هذه الأيام حمى المكر والخداع وشراء الأصوات لتمر انتخابات الرابع من شتنبر بأسفي وفق ما يخدم مصالح لوبيات الفساد ولصوص العقار، وتمكينهم من العودة إلى تسيير المجالس المنتخبة للتحكم من جديد في مصير ساكنة هذه المدينة الحلوب، ومراكمة مليارات أكثر تنضاف إلى أرصدتهم البنكية، وامتلاك المزيد من العقارات، وإنهاء ما بقي من مشاريعهم الشخصية، والذين أصبحوا حديث كل بيت ومقهى باسفي.
إن ما يزكي ذلك، هو ما لاحظناه ورصدناه كمركز إبان الاستحقاقات المهنية التي جرت يوم الجمعة 7 من الشهر الجاري، حيث سجلنا العديد من الملاحظات السلبية التي تعطي صورة سيئة عن بلادنا وتؤكد أن دار لقمان لازالت على حالها وأن تخليق الحياة السياسية الذي تسعى من خلاله التوجهات الملكية، وما جاء به الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستون لثورة الملك والشعب، (والذي أكد من خلاله ملك البلاد على:“التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بين أيديكم، لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا. وعليكم أن تعرفوا، أن انتخاب رئيس الجهة وأعضاء مجلسها بالاقتراع المباشر، يعطيكم سلطة القرار، في اختيار من يمثلكم. فعليكم أن تحكموا ضمائركم، وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم”. والذي ذكر الأحزاب والمرشحين بأن الهدف من الانتخابات، “لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط”) إلى الرفع من مستوى أداء المجالس المنتخبة لم يبلغ مراده بعد، وأن العديد من الأحزاب السياسية لم ترقى بعد إلى المستوى المطلوب والذي يطمح إليه المغرب والمغاربة في ظل الدستور الجديد، بدليل الاستقطابات التي قامت بها، والتزكيات التي منحتها العديد من الأحزاب للاستحقاقات المقبلة، في سباق مسعور حول المقاعد، رغبة في الحصول على أكبر عدد من الأصوات في صفوف الناخبين بكل الوسائل وكذلك غير الشرعية منها، دون مراعاة السيرة الذاتية للذين تمت تزكيتهم وتاريخهم في تسيير المجالس المنتخبة المتخم بالفساد ونهب المال العام.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان وهو يدق ناقوس الخطربسبب ما تعرفه الساحة حاليا، يعلن للرأي العام:
ü متابعته كل الاستحقاقات المقبلة عن كثب، وفضح كل الخروقات التي سوف تشوبها، وكيفما كانت الجهة المرتكبة لهذه المخالفات.
ü متابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ومن أجل احترام الإرادة الشعبية .
ü محاربة كل أشكال إغراء المواطنين واستغلال ضعفهم أو جهلهم لشراء الذمم، واستغلال النفوذ والمواقع.
ü القيام بحملة تحسيسة لتوعية المواطن بأهمية مشاركته في الاستحقاقات كحق دستوري أولا، وقيمة صوته الإنتخابي الذي لا يقدر بثمن ثانيا. فالصوت الحر هو الكفيل بتشكيل مجالس وهيئات محلية نزيهة، مستقلة، قوية وقادرة على وضع استراتيجيات تنموية واقعية وعملية.
ü عزمه فضح ناهبي المال العام كل واحد باسمه، والذين استطاعوا مراكمة ثرواث هائلة وتحقيق الاغتناء الفاحش واقتناء عقارات سواء بإقليم أسفي أو خارجه وتسجيلها بأسمائهم أو أسماء ذويهم.
ü عزمه الأكيد والمتواصل على فضح كل ملفات الفساد والمفسدين.
ü تنظيم وقفات احتجاجية في العديد من المناطق التابعة للإقليم من أجل فضح كل رموز الفساد، والاغتناء غير المشروع الذي يجرمه القانون. أسفي في: 25 غشت 2015
عن المكتب
