أسفي جنوب /السبت /31/ اكتوبر /2015
وأنت تتجول في شوراع مدينة أسفي يتراءى إليك في بعض المدارات انتشار أغراس الورود على أشكالها وألوانها ويثيرك الاستغراب وتقول في قرارات نفسك "والله إننا لمشوشون والناس هاهي خدامة وكتزرع الورد فوق الأرض" .
وبعد السؤال والبحث عن الموضوع في غياب المعلومات الكاملة ، اتضح لنا وجود صفقة بحوالي 420 مليون للسنة على امتداد أربعة أعوام ،حيث لم نعرف كيف ومتى مرت هذه الصفقة المهمة علما بان اغلب من استفسرناهم لم يعرفوا بها ،وعلى رأي الأغنية "الورد له دليل يهدى من حبيب إلى حبيب" فقد أهدى المجلس السابق صفقة "ورود الملايين" كما يسميها البعض إلى شركة محظوظة تعمل في مجال التشجير والاغراس…
وقد بدأت الشكوك تتسرب حول هذه الصفقة التي أصبحت حديث اليوم، لتفويتها بأيام قليلة قبل انقضاء المجلس السابق ومدى خضوعها لقانون المنافسة وتكافئ الفرص بين الشركات ؟ أم أنها "دازت من تحث الدف " وهل يتم الان احترام دفتر التحملات؟ خصوصا وان بعض المدارات والمساحات الخضراء لم تصلها الورود بعد وماتزال عجفاء قاحلة .
ويقول متتبعون بأن القوم كانوا متيقنون من عودة المجلس السابق من اجل الاستمرار في تسخير شاحنات ومياه الجماعة في عملية السقي ونقل الاغراس وكدا وضع شركة النظافة سيطا رهن الإشارة ، ولكن الرياح هبت بما لاتشتهي سفن الورود التي رست على ميناء المجلس الحالي، المعول عليه من طرف الساكنة ليرد الاعتبار لحاضرة المحيط وقطع دابر الفساد بالمدينة .
وبما أن مثل هذه الأشغال لا تكلف الكثير وتعتمد على شراء الاغراس والورود وتوظيف اليد العاملة التي لاتستوجب كفاءات او رواتب كبيرة من اجل زرعها، وحارس يقوم بالعناية والتتبع هدا ان وجد فان مبلغ الصفقة الكبير خلال كل سنة يصيبك بالذهول و يفتح أكثر من علامة استفهام.
وكان رئيس الجماعة الحالي قد أعطى الأولويات للمساحات الخضراء مما جعل اللبس والتشابه في مجال تدخل الشركة الفائزة بالصفقة ومجال تدخل الجماعة الحضرية لأسفي ، وماهي المساحات والمدارات التي ستشملها الورود؟ علما بان اغلب المدارات وجوانب الطرق الرئيسية بالمدينة هي من الاسمنت .
ويبقى السؤال المطروح هو : هل المقصود بأولوية المساحة الخضراء هو إعطاء المصداقية لهده الصفقة ؟ وهل تم التفويت والإعلان عن المشروع في ظروف قانونية مع مراعاة الضمانات المعمول بها في حجم هدا المشروع ؟ وهل يثم الآن احترام دفتر التحملات بحذافره ؟ أم أن المجلس الحالي يبارك ويغض الطرف عن هذا الموضوع ؟
إلى ذلك الحين سنبقى ننتظر آليات المراقبة للمجلس الحالي ونستمتع بمشاهدة مداراتنا المزركشة بالورود على إيقاع أغنية "ياورد مين يشتريك".
