"أسفي جنوب/الاربعاء/15/يونيو/2016
مرة أخرى مازالت ساكنة حي اموني جنوب أسفي غارقة في الازبال والروائح الكريهة المنبعثة من حاويات سيطا الشركة المكلفة بالنظافة والتي اقل مايمكن أن نقول عنها أنها فشلت فشلا ذريعا في تدبير النفايات المنزلية بالمدينة بعدما حولت شوارع كاوكي /اموني الى مطارح مصغرة للنفايات تتسبب في انتشار الأمراض وباتت تشكل خطرا بيئيا محمدقا ينظاف الى ماتعانيه الأحياء الجنوبية من التلوث والإقصاء والتهميش .
ومرة أخرى نسجل غياب دور المراقبة من المصالح المختصة بالجماعة الحضرية لاسفي رغم الشكايات والمناداة المتكررة من اجل التدخل وإرغام هذه الشركة على احترام دفتر التحملات بجمع الازبال وتوفير حاويات جديدة عوض الموجودة حاليا المربوطة بالأسلاك والمحطمة كليا والتي اعتبرت اهانة في حق الأحياء الشعبية وساكنتها .
هذا الفيديو الذي صورناه زوال اليوم الأربعاء مع احد الساكنة بحي آموني قرب المشتل الصناعي يبين بوضوح حجم المشكل الطروح مع شركة سيطا بحاوياتها المحطمة والتي تنساب منها وديان من العصارة الكريهة الرائحة زادتها حرارة الجو جعلت الساكنة تعاني الأمرين في أيام رمضان .
هذا ومازلنا ننتظر حلا جذريا من جماعة اسفي بعدما تفاقم المشكل وعم جميع الأحياء المهمشة خصوصا بجنوب أسفي التي تعاني الفقر والهشاشة والثلوت البيئي زادتها سيطا بحاوياتها التي دخلت التاريخ وخدماتاها الرذيئة والمتدنية مما شكل خناقا اظافيا على ساكنة كاوكي /آموني .
السلام عليكم …نعم التهميش للاحياء الهامشة و التقصير في الخدمات لشركة سيطا البيضاء مع نهب المال العام بدون رقابة من الجهات المعنية هذا ما جاء في بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الــفرع الإقــليمي بأســفي يستنكر تردي خدمات قطاع النظافةو التلاعب بالميزان المخصص لعملية قياس الوزن النفايات المنزلية وذلك بزيادة 30 في المائة من الوزن الاجمالي اليومي طيلة شهر مايو 2016 حيث تاكد التلاعب يوم 9 يونيو 2016 تم توقيف الميزان لمدة 24 الساعة لاصلاحه من العطب .والمؤسف هو التصريح الذي أدلى به المهندس والنائب المحترم المفوض له هذا القطاع الحيوي لاحدى المواقع الالكترونية -بأن الشركة كانت في السابق تجمع يوميا100 طن وأصبحت حاليا تجمع 300طن – هدا التصريح يخدم مصالح شركة سيطا ويغطي الخطأ الفادح الذي استمرت فيه أزيد من شهر
وفي الأخير فان المسؤولية على عاتق السلطات المعنية بأن تقوم بواجبها للحفاظ على المال العام الذي هو حق المواطن من الضياع و الاستنزاف والوقوف على هذا الخرق مع إلغاء أوزان شهر و تفعيل دفت التحملات فيما يخص الإجراءات التي يجب اتخاذها بخصوص هذه المخالفة والتمادي فيها بسوء نية