بالصوت والصورة : تلف ازيد من 20 مليون من الطحالب البحرية بميناء اسفي واستمرار تماطل السلطات في حل قضية مهني الغطس وجني الطحالب

"اسفي جنوب" /الثلاثاء/25 / يوليوز /2017.

ماتزال الاحتجاجات المطالبة بحقوق مهنيي الغطس وجني الطحالب باسفي تلقى الادان الصماء وسياسة التسويف والتماطل من طرف السلطات المحلية ومندوبية الصيد وباقي الجهات المختصة ، بعدما اجهضت مساعي الحوار الجاد والبناء من طرف رئيس المنطقة الحضرية الاولى ورفضه حضور اعضاء المركز المغربي لحقوق الانسان الاجتماع المزعوم وهو ما ادى الى انسحاب المهنيين بعدما فاحت رائحة طبخة معدة مسبقا من اجل الالتفاف على المطالب المشروعة لهذه الفئة المهمشة من المجتمع .

المسؤولون بآسفي اقفلوا مكاتبهم وشغلوا المكيفات الهوائية تاركين المهنيين يحتجون في حرارة الصيف لأزيد من اسبوع ويعانون ابشع الانتهاكات التي تهضم الحقوق ، وتواطئوا مع شركة محتكرة للمنتوج باسفي وتخرق كافة القوانين المعمول بها تحث ذريعة التبعية للقصر الملكي وذلك من اجل التخويف وتعليق شماعة الفشل في تلبية المطالب الاجتماعية لهذه الطبقة الكادحة من المجتمع ، الا ان الجميع يعلم بان المؤسسة الملكية هي من الشعب والى الشعب وبرئية من ادعاءاتهم ومزاعمهم الداعية الى التفرقة والفتنة .

فالمهنيون اليوم يطالبون بتطبيق القانون لا غير، يطالبون بتفعيل القانون الذي يسري في باقي المدن المغربية كالجديدة مثلا.. يطالبون بالمنافسة الشريفة وانهاء احتكار المنتوج لشركة واحدة تحث ذريعة القصر الملكي .. يطالبون بالتعويض عن تلف منتوجهم المقدر ب20 مليون من الطحالب البحرية نخرها الدود واصبحت كارثة بيئية داخل ميناء اسفي  .

 فاين هو دور السلطة المحلية في السهر على تطبيق القانون ؟ ولماذا لم تستطع اجبار هذه الشركة المحتكرة على تطبيق القانون وانهاء معاناة اسر تعيش من رزق جني الطحالب البحرية ؟ ولما الخوف من حضور اعضاء المركز المغربي لحقوق الانسان اجتماعات التفاوض ولو كملاحظين ؟ واين هم المنتخبون اللذين استغلوا هؤلاء الكادحين بالوعود الكاذبة في الانتخابات كمستشار الغرفة البحرية "عبد الجليل مغفل" الذي اختفى عن الانظار ولم يبذل ولو مجهود بسيط في هذه القضية كما فعل في مسبقا في قضية كوطا صيد الاخطبوط ؟.

اسئلة ربما تجيب عنها الخطوات التصعيدية المقبلة التي يعتزم مهنيي الغطس وجني الطحالب خوضها رفقة اعضاء المركز المغربي لحقوق الانسان باسفي . 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.