من يراقب عمل شركة النقل الحضري “فيكتاليا” بعدما التزمت باستثمار قرابة 40 مليار بأسفي ؟

بعد مرور تسعة اشهر عن انطلاقتها بأسفي ، مازالت الشركة الاسبانية للنقل الحضري فيكتاليا تعمل بدون حسيب ولا رقيب ، امام عجز من مجلس الجماعة عن مراقبتها وتتبع عملها خصوصا وانها التزمت باستثمار قرابة 40 مليار بآسفي .

فيكتاليا صاحبة اغلى صفقة في تاريخ المجلس المنتخبة بحجم استثمار ناهز 40 مليار ، تجد نفسها امام مجلس جماعي غير قادر على تفعيل الية المراقبة والتتبع لعمل الشركة رغم خرقها مرارا وتكرار بنوده باقتناء حافلات صغيرة عوض الكبيرة المنصوص عليها في دفتر التحملات حيث بلغ الفرق بينهما حوالي 20 مليون وكذا التلاعب في مبالغ بطائق الانخراط الخاصة بالطلبة والموظفون بالقطاع العام، اما موظفوا القطاع الخاص فلا يعترف بهم رغم ان دفتر التحملات ينص على استفادتهم .

ورغم ان وزارة الداخلية توصي بإحداث لجان المراقبة والتتبع لعمل شركات التدبير المفوض بغية حماية المال العام وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين ، الا ان مجلس جماعة آسفي لا يكترث لهذه التوصيات التي تبقى حبرا على ورق ويترك المواطنون يواجهون مصيرهم مع الشركة التي تتصرف على هواها بدون حسيب ولا رقيب حتى اصبح فتح خط جديد لفك العزلة عن الساكنة يعتبر انجازا يطبل له المطبلون ، وهو ما يطرح السؤال من المستفيد من عدم مراقبة وتتبع عمل الشركة ؟ وماذا يحدث داخلها ؟ .

ففي اتصال مع احد المستشارين بجماعة اسفي لم يرد ذكر اسمه ، اكد المنتخب ان لجنة المرافق اجتمعت قبل اشهر من اجل احداث لجنة للمراقبة والتتبع لعمل الشركة الاسبانية ،  وتم الحسم في “ربيع اجرارعي” من جانب حزب الاستقلال فيما لم تتمكن العدالة والتنمية الحسم في اسم يمتلها داخل اللجنة بعد صراع بين “محمد فضي” و”رضا بوكمازي” هذا الاخير يتهمه منتخبون بجماعة اسفي بعدم قانونية اشرافه على دفتر التحملات رغم تكليفه من طرف الرئيس عبد الجليل لبداوي بحجة ان الرئيس ليس له الحق في تنصيب اي مستشار خارج لجنة المرافق التي يراسها حزب الاستقلال، وهو قرار انفرادي من الرئيس كباقي قراراته التي ازمت جماعة اسفي وجعلت هذا المجلس من اضعف المجالس المنتخبة في تاريخ اسفي يضيف المستشار .

ويرى متتبعون ان ما يحدث داخل فكيتاليا يستوجب التدخل العاجل من اجل ارجاع الامور الى نصابها وحثها على الالتزام بدفتر التحملات واستثمار ما وعدت به بآسفي ، علما بان المحكمة الإدارية بمراكش كانت قد قضت بإلغاء صفقة التدبير المفوض لجماعة اسفي مع الشركة الاسبانية .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.