في الوقت الذي انتظر فيه الجميع تنفيذ خطابات جلالة الملك بتقريب الإدارة من المواطنين وقضاء مصالح العامة في ظرف وجيز وكذا تنبيهات عامل الإقليم في كل مناسبة بعدم عرقلة مصالح المواطنين لأسباب واهية ، نجد لجنة التعمير التي تتكون من الجماعة والوكالة الحضرية والعمالة مازالت تعيش القرون الغابرة وتسير في نفس النهج والأسلوب وهو الجرجرة والعرقلة ورمي الكرة في مرمى الأخرين والهدف واحد وهو دهن السير يسير ..
في تحقيق صحفي وقفنا عليه لحالة سيدة تعيش ظروف صعبة وكانت تعمل خادمة في البيوت وجمعت شقى عمرها من أجل اقناء بقعة في عشوائي قرية الشمس لدوير الزمان وضعت السيدة طلب رخصة بناء سنة 2021 ولم تتوصل بأي جواب لا القبول ولا الرفض وتاهت سنتين في دواليب الجماعة التي ورائها الوكالة الحضرية والعمالة وبالطبع لأن بزطامها خاوي لم تحصل على أي شيء .
شاءت الأقدار ان يتصل بنا أحد الأقرباء من أجل تسليط الضوء على ملفها وتوصلنا بجميع والوثائق ورقم الطلب الموضوع باليد سنة 2021 بالجماعة ولكي نستفسر الأمر ونفهم سبب عدم تمكنها من رخص البناء توجهنا الى قسم التعمير بالجماعة وبالطبع النائب البشوش “الياس البدوي” استقبلنا في مكتبه وطلب إحضار الملف لنتفاجأ بأن هناك جواب بالرفض لم تتوصل به المعنية بالأمر وهو موقع من طرف الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة والسبب عدم ادراج البقعة بتصميم إعادة الهيكلة وكذا عدم ترقيمها ، وقلنا من غير المعقول أن تكون البقعة غير مرقمة والرقم مذكور في عقد البيع ومسجل بدار التسجيل ومن غير المعقول أن تكون غير مدرجة في تصميم إعادة الهيكلة وهي الوحيدة المتبقية بالمنطقة إذن كيف تمكن جيرانها من الحصول على رخصة البناء .؟
توجهنا الى الوكالة الحضرية واستقبلتنا المسؤولة عن قسم التعمير شرحنا المشكل وطلبت مهلة للتحقق من تصميم إعادة الهيكلة وكانت تساؤلاتنا صحيحة البقعة مدرجة في التصميم ، قلنا للمسؤولة لماذا جاء جواب الوكالة عكس ماهو متضمن عندكم لماذا تم عرقلة هذا الملف سنتين مع ماله من تبعات مالية لصاحبة الطلب ، لم تتمكن من الرد فهمنا الأمر وغادرنا الوكالة .
توجهنا مرة أخرى للجماعة وقلنا لهم أن الوكالة تؤكد أن البقعة مدرجة في تصميم إعادة الهيكلة ليطلب منا إعادة فتح الطلب جديد في البوابة الإلكترونية عند مهندس معماري وهو نفسه الذي وضع الطلب يدويا قبل سنتين وتم تأدية واجباته مجددا من أجل ادراج الملف في البوابة الإلكترونية.
القضية لم تنتهي هنا بعد أيام توصلنا بأن الطوبغراف لا يريد إتمام الإجراءات الإلكترونية لأنه لم يتوصل بالتصميم المصادق عليه من الجماعة توجهنا مرة أخرى الى مكتب الطوبغراف وطلب صورة من التصميم المصادق عليه إما من الوكالة أو الجماعة ، غادرنا مكتبه وتوجهنا الى مكتب مهندس الجماعة شرحنا مجددا المشكل وجاء الجواب أنه ينقص المصادقة على تصميم الهيكلة ، ونسأل مرة اخرى كيف تم منح رخص البناء للجيران إذا كان التصميم غير مصادق عليه ، لم يتمكن من الجواب وكان على عجل ، لندوخ سبع دوخاتو سمعنا بعد ذلك في دواليب الجماعة أن هناك المئات من مثل هذه الحالات في قرية الشمس والعريصة وأحياء أخرى معرقلة مند سنوات أكثر وهو ما يجعل المواطنين عرضة للإبتزاز والرشوة وأما الفقراء والمعوزين ملفاتهم منسية لا أحد يقترب منها إن لم يتم إجلائها ..
ليبقى السؤال من يحمي المواطنين من شجع لجنة التعمير بأسفي وهي المفروض منها أن تكون شباك وحيد ،منسجمة ومتصلة فينا بينها وتنقص على المواطن عناء التنقل بين كل هذه الإدارات ؟ إذا كان قانون التعمير الجديد يجرم السمسار والمقدم وكل من توسط في ذلك ، ألا يعثبر معرقلوا التعمير كيفما كان منصبهم جريمة ؟ ألا يعتبر عدم الرد على ملفات المواطنين لعدة سنوات جريمة ، وتكلفة الأراضي غير المبنية والإجراءات في تزايد كل سنة ؟
أسئلة كثيرة لم نجد لها جواب ولم نفهم ممن يستمد هؤلاء كل هذه الجرأة والجبروث ، يجب تدخل السلطات الوصية ووضع حد لهذا التسيب والعبث والضرب على أيدي المعرقلون من ضعاف النفوس ، ممن يغتنون على مآسي ومعاناة المواطنين .
