الثلاثاء 10 فبراير 2015
نقلت مصادر عليمة، مقربة من جامعة "لقجع" أن المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم قرر تعيين مختصين في القانون للبحث عن الهفوات التي سقط فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من خلال البيان الذي أصدره والدي يحمل عقوبات قاسية.
و حسب نفس المصادر فان أول ثغرة ، لبيان " CAF " هوتقييمه للخسائر التي تكبدها بنقل تنظيم كأس إفريقيا للأمم إلى غينيا الاستوائية ، دون اللجوء إلى محكمة فرنسية مكلفة بذلك، حسب بنود دفتر تحملات كأس إفريقيا للأمم.
البيان الذي أعلن فيه " CAF " عن العقوبات الصادرة في حق المغرب، كان بعد رفض جامعة كرة القدم قبول تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2015 في تاريخه المحدد له، بسبب تهديدات " ايبولا".
و أوضحت نفس المصادر أن الجامعة ستعد تقريرا مفصلاً عن الهفوات التي حملها البلاغ الذي توصلت به من الاتحاد الإفريقي، قبل الحسم في الخطوة المقبل إما بالدخول في مفاوضات مع مسؤولي الكاف وعلى رأسهم "عيسى حياتو"، أو باللجوء مباشرة إلى محكمة التحكيم الدولية "طاس".
وكان "فوزي لقجع" قد طمأن المغاربة في أكثر حول العقوبات التي من الممكن أن يُسلطها "CAF " على المغرب، بأنها لن تكون سوى مالية،قبل أن يصدم "حياتو" المغاربة و معهم مسؤولي الجامعة.
وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر تغريم المغرب حوالي عشر ملايير سنتيم، مع إبعاده عن المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا 2017 و2019، وهو ما اعتبر ضربة قاضية للمنتخب الوطني، خاصة أنه حرم من المشاركة في نهائيات 2015.
