الاربعاء 25 مارس 2015
حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري عدد الصناديق التي يمكن جلبها من سمك “القمرون” في عشرة بالنسبة لكل مركب صيد، وأطلقت مخططا جديدا لتهيئة مصايد الأسماك السطحية الذي سيتم تعميمه على مجموع الساحل المغربي، ينجز فيه التوزيع على قاعدة مجموع قابل للاستغلال قدرته الوزارة الوصية بمليون و 800 ألف طن.
وسيقسم مخزون كل منطقة من المناطق الخمسة على حصص فردية لكل باخرة صيد حسب 3 مبادئ، أولها الحصة الفردية الخاصة بالبواخر والتي ستحدد وتعطى على الحصة الإجمالية الخاصة بمخزون المنطقة وعدد البواخر العاملة والمرتبطة بها والمعايير التقنية لك باخرة. فيما يتعلق المبدأ الثاني بالحصص الفردية للبواخر وستترجم إلى نسب مائوية من المجموع القابل للاستغلال حسب كل منطقة من المناطق الخمسة. هذا في الوقت الذي ستكون فيه كل باخرة صيد مجبرة على الإرتباط بمنطقة نشاط محددة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد إبعاد الوزارة لمراكب الصيد البحري من الشريط الساحلي لمسافة 6 أميال بحرية، والتشديد على استعمالها لشباك ذات عيون أكبر، ومنعها لصيد الأخطبوط طيلة شهر دجنبر من كل سنة على طول الساحل المغربي. بحيت تهدف كل هذه التدابير حسب زعم الوزارة الوصية إلى التقليص من حجم الأطنان التي تجلبها المراكب الوطنية من مختلف أنواع الأسماك.
وهي كلها معطيات تلزم ربابنة الصيد الساحلي بتحمل كل المسؤولية في حالة مخالفة التوجيهات المذكورة . لكن ما لم يفهمه هؤلاء الربابنة حسب تصريحات عدد منهم للبحرنيوز، هو كيف تضيق الوزارة الوصية الخناق على بحارتنا وتدعو بالأحضان و”المزواكة” (…) المراكب الأوروبية والأمريكية والسوفياتية واليابانية لسف ما تبقى من احتياطي مخزوننا من الأسماك بتجهيزاتها التقنية الحديثة المدمرة.. تحت شعار حرام علينا حلال عليهم؟ وذلك في نقطة نظام ندعو من خلالها إلى التأمل في مستقبل التروة السمكية.
عن البحر نيوز : محمد عكوري
