خلال اليوم الدراسي حول “العقوبات البديلة “بمدينة أسفي ، الوالي لبجيوي يتدخل بصفتين: رسمية وشخصية .

أسفي جنوب / السبت 02 / ماي 2015
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش أسفي يوما دراسيا حول العقوبات البديلة يوم الخميس 30 ابريل عصرا بقاعة الاجتماعات بمقر جهة دكالة-عبدة وذلك في إطار "كرسي جامعة القاضي عياض للمواطنة وحقوق الإنسان" .
ويهدف هدا اليوم الدراسي إلى مواصلة النقاش الوطني حول إمكانيات وأفاق تطبيق العقوبات البديلة في المغرب خصوصا وان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد سبق له وان اصدر مذكرة تتضمن رأيه في الموضوع.
وقد جاءت مداخلة السيد والي الجهة وعامل إقليم أسفي بصفتين:
 – الصفة الرسمية كوالي للجهة وعامل على الإقليم ،حيت هنأ الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وانتصارات المغرب الحقوقي والسياسي من خلال قرار المنتظم الدولي ومجلس الأمن الايجابي في مايتعلق بقضيتنا الوطنية .
 – الصفة الشخصية كمواطن مغربي له رأيه الشخصي حيت تحدث عن المرجعية الدينية والسياق الوطني للعقوبات البديلة بحيت أن المكتسبات التي جاء بها دستور المملكة دفعت بعلمائنا وفقهائنا للمزيد من الاجتهاد في مايمكن مراجعته وتعديله في إطار الأحكام السالبة للحرية بما لا يمس جوهر الأحكام الشرعية .