أسفي جنوب / السبت /13/يونيو /2015
سبق لمجموعة من منخرطي الودادية السكنية كريمة أن قدموا شكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، سجلت تحت عدد 14/ 749 بتاريخ 09/07/2014 بمؤازرة الأستاذ توفيق مرشد المحامي بهيئة آسفي .
و خلال شهر شتنبر من نفس السنة تم الاستماع ألى كافة العناصر المطالبة بالحق المدني، وبقي الملف يراوح مكانه بولاية الأمن الإقليمي مدة ثمانية أشهر، ولم يتم الإفراج عنه إلا مؤخرا ، حيث تم إرسال المحاضر من طرف الشرطة الولائية إلى المحكمة الاستنافية يوم 27/04/2015. وخلال هذه المدة التي تعتبر طويلة إلى حد كبير، ظل المتضررون وعددهم ستة عشر يتجرعون مرارة الانتظار ويترددون بين الفينة والأخرى على ولاية الأمن الإقليمي بحثا عن المصير الذي آل إليه الملف. وفي كل مرة كانت المجموعة تتلقى أجوبة متنوعة تارة تتعلق بعدم الاستماع إلى المشتكى بهم أعضاء المكتب المسير للودادية السكنية كريمة ورئيسها وعددهم خمسة أفراد فقط لهم سكنيات قارة و مقرات عمل قارة ومعروفة، وتارة أخرى بدعوى تلكئ بعضهم عن المثول أمام الشرطة القضائية أو لعدم استعدادهم لتقديم إفادتهم وخلق الأعذار.
وقد أثار هذا التماطل غير الطبيعي دهشة واستغراب المجموعة المشتكية، إذ كيف يعقل ونحن في دولة المؤسسات، وفي ظل الدستور الجديد، أن يظل المشتكى بهم المتورطون في قضايا الفساد وخيانة الأمانة أحرار طلقاء يتصرفون كما لو أن موضوع الشكاية لا يعنيهم؟…! في الوقت الذي يتطلب فيه الموضوع بحثا قضائيا مستعجلا يقدم إجابات فورية خصوصا أن الأمر لا يتعلق بمنخرطين أفراد بل يتعلق الأمر بمصير أسر وعائلات ظلت تنتظر الاستفادة من مشروع الودادية منذ سنة 2008 إلى حد الساعة، مما يستدعى مقاربة الموضوع من ناحية اجتماعية مستعجلة.
ويلتمس المتضررون المنخرطون بالودادية السكنية كريمة من السيد الوكيل العام للملك الذي يوجد حاليا الملف على مكتبه وبين يديه ومن خلال السلطة الممنوحة له، إنصافهم عاجلا بالقرارات التي يراها ملائمة لحل هدا الملف الذي عمر طويلا .
