أسفي جنوب /الأربعاء/ 17 /يونيو /2015
عرفت صباح أمس الثلاثاء قاعة ولاية أسفي ، اجتماع للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لأسفي في دورته الثالثة عشر يونيو 2015 ، الذي ترأسه وزير التعمير وإعداد الترب الوطني ، بحضور والي جهة دكالة -عبد وعامل إقليم أسفي ، وكذا عامل اليوسفية ورئيسي المجلسين الإقليمين لأسفي واليوسفية ورؤساء الغرف المهنية وممثلو القطاعات الحكومية وعدد قليل من رؤساء الجماعات الثرابية …
الاجتماع عرف عزوف عدد كبير من رؤساء الجماعات القروية بالإقليم ، وهو ما اتضح من خلال العرض الذي ألقته مديرة الوكالة ،حيث ثم إعفاء السكن القروي ، وبررته السيدة المديرة بحجج غير مقنعة وفسره الملاحظون على انه روتين دأبت عليه الوكالة الحضرية لأسفي مند تعيين الإدارة الجديدة ، حيت أنها لم تقدم إلى غاية اليوم رؤية شمولية تشاركية مع جميع رؤساء الجماعات القروية .
ورغم تحفظ كل من مدققة الحسابات على بعض الحسابات الغير المعللة وعلى شفاعة المصاريف ، وكذا تحفظ ممثل وزير المالية والاقتصاد على الصيغة ومطالبتة بحذف احد النقط ، إلا أن الحساب الإداري للوكالة الحضرية مر مرور الكرام وبشفاعة بعض الأعضاء الذين تحولوا إلى مدافعين ، وتمكنوا من إيجاد أجوبة وحلول فيما ضلت السيدة المديرة تكتفي بابتسامة عريضة لعلها تشفع في هدا اليوم العصيب .
كما أن موضوع افتقار الوكالة الحضرية لأسفي على مقر إداري واقتصارها على كراء شقة في عمارة ثمثل في حد ذاتها خرقا لقانون التعمير، كان من النقط التي نوقشت في هدا الاجتماع حيت شدد الوزير على ضرورة إيجاد حل في اقرب وقت خصوصا بتوفر الوكالة على قطعة أرضية لإحداث مقرها الإداري .
المهم انه ثم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2014 ٬وكذا المصادقة المبدئية على برنامج عمل سنة 2015 ٬ومشروع ميزانية 2015 ٬رغم تحفظ ممثل وزارة الاقتصاد والمالية وكذا مدققة الحسابات وغياب عدد كبير من رؤساء الجماعات القروية بإقليم أسفي .
