أسفي جنوب /الأربعاء/05 / غشت /2015
توصلت "أسفي جنوب" عبر بريدها الالكتروني بنسخة من بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع اسفي ، تحت عنوان : "والي جهة دكالة -عبدة وعامل إقليم أسفي بيننا وبينكم …..دستور 2011". واليكم نص البيان :
بيان رقم 2
والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم أسفي
بيننا وبينكم… دستور 2011
لازال إقليم أسفي يرتدي"جلباب" الممارسات الإدارية الموسومة بعقليات ما قبل دستور فاتح يوليوز 2011، لكون والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم أسفي لم يستوعب بعد مضامين وحيثيات ومكاسب الدستور المغربي الجديد، المتقدمة التي لن تفسح المجال لكل من يحن للعهد المخزني البائد ويتهرب من تطبيق المفهوم الجديد للسلطة، والذي هيأ أجواءه ملك البلاد نظريا، ممارسة وتواصلا عبر كل بقاع الوطن.
إن المسؤولية الملقاة على عاتق والي الجهة وعامل الإقليم، بصفته ممثلا لملك البلاد ومندوبا للحكومة حسب الفصل 145 من الدستور وظهير 1977، مسؤولية تامين تطبيق القوانين والمراقبة الإدارية وتنفيذ النصوص التنظيمية للدولة والمخططات التنموية بالمدينة وفسح المجال لممارسة الحريات العامة التي أرساها الدستور والدفاع عن الحق ونصرته، وتحصين المكتسبات والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لكن الممارسات العملية، وواقع الحال بالإقليم بعيد كل البعد ولا علاقة له بذلك، ولازالت أسفي تعاني نزيفا من الفساد بكل أشكاله وتمظهراته.
هل قام الوالي وعامل الإقيلم باستحضار شروط وآليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة القانونية والإدارية كما ينص على ذلك الدستور؟ هل يستمع الى نبضات الشارع المسفيوي الذي يئن تحت نيران الفقر والفوضى والريع الانتخابي؟
طبعا وبكل تأكيد، فالجواب لا، والدليل أن إقليم أسفي لازال مرتعا لكل أنواع الفساد السياسي والاقتصادي الذي لا يمكن الحد منه إلا بالتسلح بالضمير المهني و الجرأة والشجاعة والتحلي بروح المواطنة.
– إقليم أسفي ينخره الفساد السياسي والمالي والإداري، ومزقته مخالب قراصنة تسيير الشأن العام الذين اكتسبوا ثراء فاحشا في ظرف وجيز، وبقيت الساكنة ترزح تحت وطأة الفقر وتفاقم البطالة والثلوث والأمراض المستعصية والإقصاء والتهميش وغياب أبسط ظروف العيش الكريم.
– تسيير العديد من المؤسسات المنتخبة بإقليم أسفي يعرف مجموعة من الخروقات والإختلالات، دفعت المنتخبين والساكنة إلى تقديم عرائض بشأنها، ولم يحرك الوالي عامل الإقليم ساكنا، رغم ما يملك من سلطات دستورية وإدارية لوقف هذا النزيف، والتسيب الإداري والمالي.
– سيطرة لوبيات الفساد على المؤسسات المنتخبة، وتوظيف أموال الريع في صنع خرائط سياسية تخدم المصالح الشخصية الضيقة، وتوظيف المال العام للمؤسسات المنتخبة خدمة لأجندة انتخابية. كما تسيطر على الإقليم "مافيا" متخصصة في نهب الرمال خارج الضوابط القانونية، غير آبهة بالانعكاسات البيئية المترتبة عن هذا الزحف وإتلاف الغطاء النباتي. هذا في الوقت الذي تلتزم فيه السلطات المحلية الصمت المريب والأدهى من ذلك، تجتهد في إيجاد المخارج القانونية لهم. هذه "المافيا" استأسدت على هذا الإقليم، وأضحت توظف عائدات نهب الرمال في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية لإقليم يعرف ارتفاع نسب الهشاشة والفقر بالرغم من الخيرات التي يتوفر عليها.
– استفحال ظاهرة احتلال الملك العام والفوضى العارمة التي يعرفها استغلاله، والتوسع فيه، واستغلال أرصفة الشوارع بتواطؤ من الجهات المسؤولة، ناهيك عن الخروقات والاختلالات التي يعرفها مجال التعمير والكيل بمكيالين في التعاطي مع الملفات المرتبطة به.
لقد أصبح الفساد السياسي والإداري بإقيم أسفي أسلوب عمل وطريقة إنتاج، وذلك في ضل غياب المحاسبة والمساءلة والعقاب التي يقرها الدستور المغربي والتشريعات والقوانين. كما أضحى إقليم أسفي، لا يمثل في حسابات السلطة إلا رقما اقتصاديا ووجهة للباحثين عن الثراء السريع وانتهاز الفرص للانقضاض على موارد المنطقة ثرواتها الطبيعية (الفوسفاط، السمك، الفلاحة والرمال…) بجميع الوسائل القانونية منها أو غير القانونية، لتحولها إلى معاملات بمليارات الدراهم، ولا تنال المنطقة وأبناءها منها سوى النزر القليل والكثير من التلوث الذي عاث ويعيث تخريبا في صحة وأجساد أبناء الإقليم والجهة.
إن فرع أسفي وهو يقف على هذا الواقع المؤلم لإقليم أسفي، يعلن للرأي المحلي و الوطني ما يلي:
ü عزمه متابعة الوالي وعامل الإقليم وملاحقته قضائيا لدى الجهات القضائية المختصة، في شأن قرار المنع لعدم قانونيته وخرقه للدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالترخيص للاستفادة من القاعات العمومية وغيرها لتنظيم أنشطة.
ü شجبه مساهمة والي الجهة وعامل الإقليم بطريقة أو بأخرى في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، وحضور تجمعات وأنشطة حزبية عوض التزام الحياد والتدخل في إطار الصلاحيات التي يخولها له ظهير 1977، والاهتمام بشؤون المواطنين وإيجاد الحلول لمشاكلهم.
ü إدانته لأسلوب المنع والتضييق الذي تنتهجه السلطات اتجاه أنشطة المركز المغربي، وتشبته بحقه الذي يضمنه له الدستور المغربي، في تأطير وتعبئة ومؤازرة ضحايا حقوق الإنسان أفرادا وجماعات، وفضح الجهات المنتهكة والمطالبة بإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ü تشبته بربط المسؤولية بالمحاسبة والعمل بمبدأ "من أين لك هذا…؟" وفتح تحقيق بخصوص الثروات التي راكمها رموز الفساد بإقليم أسفي، مستغلين نفوذهم وتحكمهم في تدبير وتسيير الشأن العام بالإقليم.
ü عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية دكالة عبدة وعمالة إقليم أسفي في القريب العاجل، لتبليغ رسالته للرأي العام المسفيوي ولجميع الهيئات وللصحافة المحلية والوطنية، والكشف عن كل الاختلالات والخروقات التي تطال الفقراء والمهمشين.
ü دعوته جميع المواطنات والمواطنين المتضررين بأي شكل من الأشكال، التكثل حول المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ فرع أسفي ـ وعرض قضاياهم والانتهاكات التي تعرضوا لها عليه.
أسفي في: 20 يوليوز 2015 عن المكتب
