بيان ناري للمرصد المغربي لحقوق الإنسان بخصوص الانتخابات الجماعية والجهوية .

أسفي جنوب / الثلاثاء / 25 / غشت / 2015

اصدر المرصد المغربي لحقوق الإنسان بأسفي ، للرأي العام المحلي والوطني بيانا ناريا بخصوص الانتخابات الجماعية والجهوية يوم 4 شثنبر 2015 .

وقد جاء نص البيان كالتالي : 

 

بيان للرأي العام المحلي و الوطني

بخصوص الانتخابات الجماعية و الجهوية

 

إن المرصد المغربي لحقوق الإنسان .وعيا منه بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في رصد الفساد و فضح المفسدين المجرمين ناهبي المال العام.

و استحضارا منه للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.و استحضارا منه للخطب الملكية المرتبطة بالاستحقاقات الجماعية و الجهوية و التشريعية .

عقد المكتب التنفيذي جمعا عاما استثنائيا لتشخيص الواقع الانتخابي المحلي و الإقليمي من خلال تجربة المجالس الحالية في تدبير الشأن المحلي و التحالفات المصلحية الذنيئة و القدرة التي تحاك ضد هذه المدينة و ساكنتها . يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

  • إشادته بالخطاب الملكي الذي دعا المواطن المغربي إلى عدم التصويت على الفاسدين المفسدين . وأن من صوت لهم فهو شريك في الفساد.
  • دعوته المواطن للتحلي بالحدر و اليقظة و عدم الانجرار وراء المال الحرام و ان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار و مزايدة .
  • تسجيله أن نفس الوجوه التي تولت تدبير الشأن العام في المجالس الحالية و التي أبانت عن فسادها و نهبها للمال العام هي نفسها التي تستعد لتدبير شؤون المدينة من خلال تحالفات مصلحية هجينة.
  • تحديره من المجزرة الانتخابية المقبلة ليوم 04 شتنبر 2015 و التي تحاك من طرف هؤلاء المجرمين مافيا الانتخابات       وخاصة المجلس الجماعي لأسفي .
  • إدانته إلى ما تعرضت له جماعة المعشات و لازالت تتعرض له من نهب  خيراتها و الزج بأبنائها البسطاء الأبرياء في السجون بتواطؤ مع السلطة و قضاء مسيس غير نزيه من خلال فبركة المحاضر و الأحكام الجاهزة .
  • إدانته للنهب التي تتعرض له رمال و خيرات جماعة البدوزة من طرف لوبي الفساد.
  • تسجيله أن هؤلاء المفسدين المجرمين أصبحوا بين ليلة و ضحاها أصحاب تجزئات عقارية و فيلات و مشاريع فندقية   و ريع عقاري مستغلين تدبيرهم للشأن العام المحلي. فمن أين لهم كل هذا ؟
  • إدانته لكل من يشجع هؤلاء المفسدين المجرمين من أصحاب مراكز صنع القرار وطنيا و محليا واعتبارهم شركاء في الجريمة.
  • مطالبته الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية فتح تحقيق جدي و نزيه ضد والي جهة دكالة عبدة السابق باعتباره شريكا لهؤلاء المفسدين المجرمين.
  • مطالبته قضاة المجلس الجهوي للحسابات و في إطار الشفافية الكشف للرأي العام عن تقارير افتحاص مالية الجهة        والعمالة و الجماعة. و اعتبار عدم نشر هذه التقارير هو تستر على الفساد و حماية للمفسدين.

الذل و الخزي و العار للمجرمين الفاسدين ناهبي المال العام.

عاش الشعب المغربي حرا كريما.

 

 

                                                                                                                   عن المكتب التنفيذي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.