“اعلان ”
انسجاما مع مقتضيات قانونها الأساسي، تعقد ودادية “سكني” جمعها العام العادي يوم الأحد 06 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة نادي الصيادلة بسيدي بوزيد قصد تدارس النقاط التالية:
– اتخاد قراربشأن اجراء القرعة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل
– اتخاد قرار بفصل المتخلفين عن الأداء
– تقرير اخباري حول الوضعية المالية و الادارية
– تقرير اخباري حول سير الأشغا ل
هذا الجمع العام سيكون مؤازرا من طرف رئيس فدرالية الوداديات والجمعيات والتعاونيات السكنية والمكتب المسير الساهر على سير الأشغال بمجموعة لعدير
“بيان”
بعد النجاح الذي عرفته البوابة الالكترونية التي فتحتها فدرالية الوداديات و الجمعيات و التعاونيات بآسفي على مواقع التواصل الاجتماعي
،والتي ضمت مجموعة من الصور الحية لسير أشغال التجهيزالخاص بمجموعة وداديات لعدير .ارتأت ودادية سكني أن تنفتح بشكل اكبر على منخرطيها من خلال انجاز صفحة مفصلة على الوضعية الحالية بالودادية و الآفاق المستقبلية لها، و التأكيد على ان هذه الصفحات لن ولن تكون بديلا عن التواصل المباشر مع المنخرطين و من ذلك من خلال المجموع العامة السنوية .
إلا أن الأهمية التي أصبحت تكتسبها هذه المواقع من خلال نشر المعلومةبشكل أوسع وسريع، و كذا لكون مجموعة من المنخرطين بالودادية يتواجدون بأقاليم أخرى أوخارج التراب الوطني.ارتأينا في مكتب الودادية أن نستثمر التكنولوجيا الحديثة في التواصل و الاتصال،ونحن نؤكد لجميع المنخرطين استعدادنا الكامل لمواصلة تحمل المسؤولية بنفس الحماس والعزيمة،لنشكر الجميع على تفهمهم وصبرهم،وعلى ثقتهم التي نعتز ونفتخر بها ،و هي التي كانت أساس ما توصلنا إليه إلى حد الساعة.
-اقتناء الأرض –التصاميم – الدراسات – الرخصة – الاتفاقيات
كل هذا تم باسم الودادية و لفائدة جميع منخرطيها .
ووصولنا إلى هذه المرحلة لم يكن بالسهل ،و لا باليسير نظرا أولا لكون الأرض موضوع المشروع لم تكن مشمولة بتصميم التهيئة، الشئ الذي يتطلب الحصول على رخص استثنائية، و التي يعرف المشتغلون في مجال التعمير والعقار صعوبة الوصول إليها ،ثانيا تداخل الاختصاص وتصفية الإجراءات الإدارية و المساطر القانونية.
وبعد عمل شاق و مضن تمكنا من الحصول على ترخيص، بعد أن دخلنا في تكتل مع مجموعة من الوداديات المجاورة، فيما أصبح يعرف بفدرالية الوداديات كإطار قانون جديد و مشترك، تطلب هو الآخر إعادة إعداد ملف مشترك بتصاميم و دراسات مشتركة أخد هو الآخر حيزا زمنيا مهما و بعد الحصول على الترخيص باشرنا عملية التجهيز بعد التوقيع على اتفاقية الصرف الصحي ،مع الوكالة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء ليتضح من خلال هذه الاتفاقية على أن مسألة التجهيز لم ولن تكون سهلة خصوصا في جانبها المالي ،ليتأكد و بالملموس و عن طريق الوثائق الإدارية الرسمية بان كلفة التجهيز ستفوق كل التوقعات ،ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال ملف خاص سيعد
لهذا الغرض بالإضافة إلى بعض الشروط التي اعتبرناها تعجيزية و فوق طاقتنا فرضت علينا نذكر منها على الخصوص:
-القناة الرئيسية لشبكة الصرف الصحي و التي ستنجز على شكل أنفاق تحت أرضية -انجاز خزان للماء الصالح للشرب
و سنعمل أن شاء الله على إعداد كشوفات تبين تكلفة الانجاز ستكون رهن إشارة الجميع.
و نحن إذ نؤكد دائما انه لا محيد و لا سبيل لنا إلا إتمام المشروع وفق الالتزامات المشتركة سواء تجاه المنخرطين أو اتجاه شركائنا في
الفيدرالية فقد عملنا و ما زلنا نعمل على أساس أن تنجز هذه الأشغال داخل الآجال القانونية المنبثقة و التي لن تتجاوز فترة الثماني أشهر احتراما لمواد قانون التعمير في شقه المتعلق بالآجال الواجب احترامها في التجهيز حتى نمكن الجميع من الوصول إلى النتيجة التي من اجلها اجتمعنا أول مرة إلا و هي الحصول على بقعة لكل منخرط تضمن له السكن الكريم .
