المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون ، تنظم لقاءا تواصليا حول مستجدات القوانين المنظمة للقطاع التعاوني بالمغرب

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات السبت الاول من شهر يوليوز من كل سنةو تحت شعار ( التعاونية: مقاولة مواطنة لربح رهانات التنمية المستدامة )، نظمت المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون  بشراكة مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بأسفي  وبتمثيلية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش اسفي  يومه الاربعاء 13 يوليوز2016 ، لقاء تواصليا حول مستجدات القوانين المنظمة للقطاع التعاوني بالمغرب وخاصة القانون الجديد 112/12 المتعلق بالتعاونيات والمرسوم  التطبيقي الذي يحدد سجل التعاونيات.

في بداية اللقاء تم تلاوة رسالة الامين العام لهيئة الامم المتحدة، من طرف رئيسة تعاونية  فضاء الفن التقليدي زهيرة بنميرة  والتي تهدف الى إعطاء قيمة لدور التعاونيات في جميع انحاء العالم.
ويعتبر هذا اليوم مناسبة لتقديم منجزات الحركة التعاونية واستشراف الاجراءات الواجب اتخادها لتجاوز الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضها.
وتدعوا  الرسالة الى:
•    احترام المبادئ التعاونية،
•    تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء،
•    تنمية المنتجات والخدمات بالمشاركة الفعلية في اتخاد القرارات، واحتراب معايير الجودة والسوق،
•    استحضار المشاكل المرتبطة بالتسيير والمحيط وتقديم اقتراحات لتجاوز مختلف الصعوبات التي تعترض تنمية التعاونيات،
•    حث التعاونيات لعقد الشراكات مع القطاع العام والخاص

وخلصت الرسالة الاممية بحث الحكومات على تهيئة بيئة تمكن التعاونيات من الازدهار والنمو والقدرة علة تحقيق اهداف التنمية المستدامة وايجاد عالم يكفل الكرامة والفرص للجميع .

واخد الكلمة السيد مندوب الجهوي لمكتب التنمية والتعاون باسفي كون هدا القاء ينظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية ، ويهدف الى  تحسيس أصحاب التعاونيات والجمعيات والفاعلين التنمويين بمستجدات هذا القانون الجديد الصادر سنة 2014 والذي دخل حيز التنفيذ بعد أن صدر مؤخرا المرسوم التطبيقي المتعلق بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات . وماهي الى اسابيع قليلة ليدخل حيز التطبيق الفعلي

وشكل هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على مقتضيات القوانين المنظمة للقطاع التعاوني بالمغرب وخاصة القانون 112/12 والتعريف به وتوضيح إجراءات تأسيس التعاونيات ومسطرة ملاءمة التعاونيات القائمة مع هذا القانون الجديد من خلال عقد جموعات عامة غير عادية من أجل ملاءمة أنظمتها الأساسية مع هذا القانون والتسجيل في السجل المحلي للتعاونيات.

وبخصوص الإشكالية الإدارية ابرز المندوب الجهوي  لمكتب تنمية التعاون مجموعة  من النقط التي تشير إلى إشكالية عدد الأعضاء بالنسبة للتعاونيات الصغيرة؛ عدم احترام القانون في اتخاذ القرارات، (الرئيس)؛  عدم الالتزام بتطبيق قرارات الجمعية العامة ؛  الخلط بين مهام الجمعية ومهام المجلس ؛  اختلالات في مسك الوثائق القانونية والمحاسبية.  عدم احترام إلزامية وضع وثائق آخر السنة لدى الجهات المعنية،  انعدام مسك المحاسبة وفق المخطط المحاسبي التعاوني ،عدم تعيين مراقب للحسابات.

وبخصوص التغييرات  الجديدة  التي عرفها مشروع قانون رقم12-112،  أشار احمد هزيل  المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون إلى أهم التعديلات   ، حيث قدم تعريفا للتعاونية باعتبارها جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين أو معنويين اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية ، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها عالميا، وان التعاونية  تنقسم  إلى ثلاثة أصناف:

    1  – تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد  تحويلها، أو بخدمات قصد تقديمها لهم؛

    2- تعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها؛

    3- تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها يمكن للتعاونية أن تجمع بين صنفين أو ثلاثة أصناف. 

وبخصوص مسألة التأسيس ، اكد احمد هزيل المندوب الجهوي على ان العملية عرفت  تبسيط مسطرة التأسيس وتقليص المدة الزمنية إلى أقصى حد ولعدد الأعضاء والوثائق المطلوبة تم حذف قرار الترخيص ليحل محله وصل إيداع بالمحكمة الابتدائية (سجل التعاونيات )، عدد الوثائق أصبح 6 بدل 10، عدد الأعضاء أصبح 5 بدل 7، تأسيس التعاونية من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين، حذف الدائرة الترابية، موضحا في الوقت ذاته ان القانون الجديد منح  للتعاونية الحق في التعامل مع غير الأعضاء بنسبة 30 % :من قيمة المنتجات والخدمات التي تزود بها التعاونية من طرف أعضائها ؛من رقم المعاملات المنجز مع الأعضاء الذين يتزودون من تعاونيتهم بمنتجات أو خدمات ؛من كتلة الأجور بالنسبة للتعاونيات التي تقدم عملا مأجورا لأعضائها ،

وبعد العرض  الموفق تم فتح باب المناقشة امام الحاضرون  وكان تدخل السيد محمد الكاوي نائبا عن سيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية  بآسفي  وكدلك تدخل السيد ميلود  زرافة نيابة عن السيد المدير الجهوي للصناعة التقليدية الذين اغتنموا فرصة  لشكر على المجهود الدي يبدله كل المتدخلين لشرح هذا القانون الجديد وتم الطلب على مزيد من اللقاءات من اجل توضيح شكليات تقديم طلب التسجيل وطلب التقييدات المعدلة وطلب التشطيب من السجلات المذكورة على استمارات، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات والوثائق اللازم الإدلاء بها، الشيء الذي ينسجم مع هدف تبسيط مسطرة التأسيس وتقوية الشفافية وضمان مصداقية وثائق التعاونية التي يرمي إلى تحقيقها القانون 12-112 السالف الذكر، وفي الاخير اخد صور جماعية مع الهيئات الحاضرة.

مواكبة سعيد الهركاوي: رئيس فدرالية الجمعيات والتعاونيات قطاع الصناعة التقليدية