"اسفي جنوب" الاربعاء /01/فبراير/2017
شكلت ظاهرة الترامي على ملك الغير بعقود ووثائق مزورة ، حديث الغادي والبادي باسفي ، بعدما داع صيت لوبي خطير ينشط في هدا المجال امام صمت مريب للمسؤولين وبتواطئ مع جميع الادارات كل على حسب اختصاصاتها التي تمرر عقود عرفية تسمى ب عقود "الشينوا" بتواريخ قديمة ومصادق عليها من طرف موظفين قضوا نحبهم وكدا شواهد ادارية تمنح ببلدية اسفي بطريقة غير قانونية .
"احمد لمطاعي" نموذج حي لضحايا الترامي على ملك الغير والذي صورنا معه هذا الفيديو امام وكالة المحافظة بأسفي بعد ان وصلنا الى طريق مسدود اثر تحقيق صحفي بين مصالح بلدية اسفي والمحافظة العقارية تبين من خلاله ان التسيب والعبث بمصالح المواطنين هي السمة التي تطغى على بلدية اسفي التي منحت خلال المجلس السابق شهادة ادارية موقعة من طرف احد نواب الرئيس السابق (لا داعي لذكر اسمه ) في اسم سيدة موكلة وبعقد استمرار في اسم صاحبة التوكيل والغريب في الامر ان المحافظة العقارية قبلت الطلب وادرجته تحث رقم في طور التحفيظ لولا ان تم التعرض له من طرف احد جيران البقعة الارضية المتواجدة بقرية الشمس .
حالة التسب هاته جعلت العديد من اصحاب الاراضي يضيع حقهم بسبب الفساد الاداري الذي يسهل او بالأحرى يساعد لوبيات الترامي على اغتصاب اراضي في ملكية الغير ، ويحيلنا على ما تم تداوله مؤخرا من اخبار عن حالات الترامي على اراضي وبيعها بمبالغ مهمة بالقرب من معامل التصبير وكذا بحي المطار والزهور حيث تفيد المعلومات الى ان احداهن اصبحت تجزئة سكنة بالاضافة الى قطعة ارضية بجوار مرجان ….وماخفي كان اعظم . كل هذه يجري امام صمت الجهات المختصة التي رغم التوجيهات الملكية الصارمة حول هذا موضوع فانها لم تحرك ساكنا ولم تمني نفسها عناء التحقيق في صحة ماتتداوله العامة وبالتالي الضرب بايدي من حديد على المتلاعبين بحقوق المواطنين.
وفي نفس السياق لابد ان نذكر بالمصير المجهول لقضية البقعة الارضية الباهضة الثمن بجوار المحطة الطرقية والتي تورط فيها "لبداوي" الرئيس الحالي ونائب الرئيس السابق انذاك "محمد كاريم" حين قدم هذا الاخير شكاية لدى المحكمة الابتدائية باسفي من اجل اخلاء مسؤوليته من شهادة ادارية غير قانونية خرجت من قصر البلدية في ظروف غامضة في اتجاه المحافظة العقارية وباقي الادارات والمصالح الخارجية … (ولنا عودة في الموضوع …).
