في سابقة على الصعيد الوطني، تسجيل 30 متبرع خلال ندوة علمية باسفي حول التبرع بالأعضاء .
"اسفي جنوب" الثلاثاء/07/فبراير/2017
برحاب المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة، نظمت جمعية المتبرعين للحياة باسفي، يوم الثلاثاء الماضي ندوة علمية حول موضوع التبرع بالأعضاء من الجانب الطبي ،القانوني والديني، حيت تم الاطلاع ومناقشة القانون 16/98 بتنسيق مع المحكمة الابتدائية ومندوبية وزارة الصحة والمجلس العلمي المحلي لأسفي.
الندوة عرفت تقديم شريط فيديو حول الموضوع، تم من خلاله توثيق شهادات لأطباء من المستشفى الإقليمي محمد الخامس بأسفي و مواطنين، كما تم الاستماع إلى شهادة حية من متبرع بإحدى كليتيه لفائدة أخته، والتي أسهمت في تخليصها من مرض القصور الكلوي.
وفي سابقة من نوعها فقد تم تسجيل 30 متبرع خلال هذه الندوة وهي سابقة على الصعيد الوطني ورقم قياسي لم يتم الوصول اليه من قبل ،فيما وضعت المحكمة الابتدائية بأسفي رهن إشارة الحضور بالقاعة سجلا للتسجيل،حيث سجل إقبالا مكثفا لطلبة وطالبات المعهد في خطوة جديرة بالتنويه والإشادة من اجل تشجيع عملية التصريح بالتبرع .
وفي كلمة له أوضح ذ "عبد الحكيم مستعد" مندوب وزارة الصحة بأسفي ، على أن مسالة التبرع بالأعضاء يمكن أن تتم من شخص على قيد الحياة أو من متوفى اكلينيكيا، وتتم العملية من طرف فريق طبي جد مختص، بالمستشفيات الجامعية والمراكز الاستشفائية المرخصة من طرف وزارة الصحة، و التي أجملها في أربع مستشفيات جامعية بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد، و أكد مستعد أن التبرع بالأعضاء لا يمكن أن يؤثر على حياة الشخص المتبرع كما أتبثت ذلك الدراسات الحديثة .. ، و أضاف في ذات السياق أن القانون المغربي يسمح بعملية نقل الأعضاء من شخص متوفى وفق ثلاث مبادئ أساسية، وهي المجانية و السرية والموافقة التي تتم من طرف الهالك قيد حياته بواسطة التصريح بذلك في سجل خاص لدى المحكمة الابتدائية، أو الاستعانة بموافقة أسرته بعد وفاته، مع مراعاة مبدأ التدرج في طلب الموافقة من الزوجة أو الزوج أولا، ثم الأصول إن وجدوا، ثم الفروع، مع اشتراط مرور سنة كاملة على عقد النكاح في حالة التبرع بين الزوجين.
و تجدر الإشارة إلى أن الأعضاء والأنسجة التي يمكن زراعتها هي
ـ الكبد القلب الرئتين و الأمعاء
– زراعة الكلي التي تسمح بالشفاء من داء الفشل الكلوي
– زراعة البنكرياس تقلص أو تعوض العلاج بالأنسولين
– زراعة القرنية تمكن من استعادة النظر و هي عبارة عن غشاء شفاف يغطي العين.
من جانبه اكد ذ. "نور الدين العسري" القاضي بالمحمكة الابتدائية بأسفي على أن المشرع و إن أعطى الحق في التبرع بالأعضاء لغرض علاجي أو علمي أو هما معا وفق ضوابط معينة، فإنه تصدى بقوة لكل محاولة للاتجار في الأعضاء البشرية من خلال النص على عقوبات سالبة للحرية و غرامات، بالإضافة إلى المنع من مزاولة مهنة الطب، إذا ما ثبت استغلال المهنة لذات الغرض.
فيما اوضح ذ "عبد العزيز لخلان" عضو المجلس العلمي المحلي لأسفي من خلال مداخلته، أن الشرع لا يتعارض مطلقا مع عملية التبرع بالأعضاء، إذا كان القصد منها إنقاذ أرواح الأشخاص، أو لضرورات علاجية، انطلاقا من القاعدة الفقهية جلب المصالح و درء المفاسد.