"اسفي جنوب "الجمعة/23 /يونيو/2017
في ضل السرية والتستر السافر عن تصميم التهيئة الخاص بمدينة اسفي ، وامتلاك منتخبين واباطرة العقار للمعلومة التي تساوي الملايير دون غيرهم من المواطنين ، وبما ان الفصل 28 من قانون التعمير يجيز للملاكين باستعادة اراضيهم بعد مرور 10 سنوات اي بعد رفع اليد من طرف رئيس الجماعة والحصول على رخصة استثنائية يسلمها عامل الاقليم في اجتماع يضم الوكالة الحضرية والجماعة وقسم التعمير بالعمالة .
فان العملية برمتها تشوبها الشبهات وتطرح السؤال حول من المستفيد من هذا الفصل؟ ولماذا تم تفويت مرافق القرب ومساحات خضراء دون تصميم التهيئة الجديد لمدينة اسفي ؟.
بعد البحث والتنقيب في شح المعلومة نظرا للحصار المضروب على هذا الموضوع ، فان مايروج بدواليب جماعة اسفي وماهو موجود على ارض الواقع يؤكد ان رئيس جماعة اسفي عبد الجليل لبداوي حطم الرقم القياسي في عدد التفويتات لمساحات خضراء ومرافق القرب لم تنجز على ارض الواقع وبقيت حبرا على ورق بتعاقب المجالس المنتخبة لتتحول اليوم وبقدرة قادر الى تجزئات ومشاريع سكنة تذر الارباح الطائلة على اصحابها فيما الساكنة تختنق بالمزيد من الكومات الاسمنتية .
فكيف يعقل ان تفوت مساحة خضراء بحي كاوكي وحي لقليعة لتصبح كومات اسمنتية واخرى بسيدي بوزيد فوتت لاحد اباطرة العقار اسفي المعروف ب "مول الدجاج"، وكيف يعقل ان تفوت ارض كانت مخصصة كموقف للسيارات بحي (abc) لاحد نواب الرئيس المعروف ب "مول الشطاطب" (وهو مايجعله للمرة الثالثة في خانة التنافي) واخرى بنفس الحي كانت مخصصة لبناء مستوصف لتتحول الى مشروع سكني ، والغريب في الامر انه يتم تسويرها داخل المجال الحضري(الصور) دون ان يحرك المدير العام للجماعة (العقل المدبر) ولا السيد "لبداوي" (صاحب الحكامة الجيدة وترشيد النفقات) ساكنا .
لقد اصبحت المساحات الخضراء ومرافق القرب الخاصة بساكنة اسفي تسيل لعاب المنتخبين واباطرة العقار حيث يجري الاستلاء عليها بطرق ملتوية وبتحايل على مالكيها الاصليين الذين وجدوا انفسهم امام مسطرة طويلة الامد بنزع الملكية لاراضيهم دون ان يحصلوا على تعويض مادي مما يجعلهم يقبلون بأية مساومة او عملية بيع من طرف اباطرة العقار لتبدا مسطرة رفع اليد من جماعة اسفي حسب الفصل 28 من قانون التعمير ويبقى تصميم التهيئة حكرا على الرئيس ومديره وثلة قليلة من النواب والمستشارين ….ولنا عودة في الموضوع .
