وكيل الملك بآسفي يراسل الصحف الالكترونية واخبار عن تمديد اجال الملائمة مع القانون الجديد للصحافة والنشر .
"اسفي جنوب" /الخميس/03 / غشت/2017 .
تفاجا العديد من اصحاب الصحف والجرائد الالكترونية بآسفي امس الثلاثاء بمراسلة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مفادها ضرورة تسوية الوضعية القانونية في اجل اقصاه 15 غشت من الشهر الجاري تماشيا مع القانون الجديد للصحافة والنشر .
واعتبر مديري الصحف الالكترونية المصرح بها لدى السيد وكيل الملك ومن ضمنهم جريدة "اسفي جنوب" ، هذا الاشعار بالمباغت وذلك بعد التوصل به على بعد 15 يوما فقط عن انتهاء مدة السنة لصدور القانون الجديد بالجريدة الرسمية ، باعتبار ان مدة 15 يوما غير كافية من اجل تسوية الوضعية القانونية خصوصا الفصل المتعلق بضرورة توفر مدير النشر على البطاقة المهنية والتي اعتبرت شرطا تعجيزيا من طرف وزارة الاتصال حيث ان الحصول على البطاقة المهنية يستوجب عدة اجراءات ادارية في توقيت زمني محدد .
ويشتكي اصحاب الصحف الالكترونية المصرح بها بأسفي ،غياب الدعم لوزارة الاتصال حيث العديد منهم يعملون في ظروف صعبة ،وفي غياب ملحقة او مندوبية بآسفي تابعة للوزارة الشيء الذي يجعل صعوبة في التواصل والاطلاع على القوانين الجديدة ، حيث ان مديري الصحف الالكترونية بآسفي يتكلفون عناء ومشاق السفر الى العاصمة الرباط من اجل الاستفسار فقط عن قانون لم تسبقه حملات تحسيسية وندوات تعرف بفصوله ومضامينه .
هذا وقد ذكرمصدر اعلامي على ان وزارة الاتصال بصدد إعداد صيغة قانونية من شانها تمديد آجال الملاءمة مع مقتضيات القسم الأول من القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب، حيث افاد نفس المصدران وزير الاتصال وافق على تمديد آجال القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2016، وهي الآجال التي ستنتهي في 15 غشت الجاري ، وفق ما ينص عليه الفصل 125 من نفس القانون .