“السيبة” : بناية تابعة للأوقاف الاسلامية تستغل مستودع للخمور وسط مدينة اسفي ؟.
غير بعيد عن مقر الدائرة الاولى للشرطة ، يتراءى اليك جبال من صناديق الخمور مركونة بالشارع العام بجوار احد المستودعات الكبيرة فيما الشاحنات الكبيرة تسد الطريق على مستعمليها لتفريغ وشحن الاطنان من قنينات الخمور "على عينيك يابن عدي" ودون احترام لمشاعر الساكنة او زوار المدينة خصوصا وان المخزن يتواجد بوسط المدينة .
وحين تسال عن سبب وجود مستودع او مخزن كبير للخمور وسط المدينة وبجوار الساكنة وعلى مقربة من مخفر للشرطة عوض تواجده بأطراف المدينة ، فانك تعلم ان اصحاب هذا المستودع والمسؤولين عنه يقطنون بمدن اخرى خارج اسفي وغير مكثرتين لا بفوضى عرقلة السير وسد الطريق امام المارة ولا بمشاعر الساكنة خصوصا الاطفال والشباب الذين يألفون مشاهد تفسد الاخلاق ولا تراعي الحشمة والوقار.
ولكنك بالمقابل لا تندهش من عدم تدخل المسؤولين واصحاب القرار بأسفي لأنك تعلم انهم مازالوا يغدقون بتراخيص بيع الخمور على المتاجر والمحلات التي تكتض بتلاميذ المدارس وغيرهم من المستهلكين المغاربة بدل الاجانب .
ولكن حين تعلم بان بناية مستودع الخمور هاته تابعة للأوقاف الاسلامية وهو مايخالف نص القانون 🙁 يمنع استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار…. فانها الطامة الكبرى التي لا تحتمل أي تبرير او تعليل .
وفي تصريح له على هذه المهزلة التي تعد خرقا سافرا لحقوق الانسان فقد اكد "عبد الحق الحيلي" رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان فرع اسفي، ان المركز يدين بشدة تواجد مخزن للخمور وسط المدينة وبجوار الساكنة دون مراعات الحشمة والوقار ، حيث بات ضروريا على مندوبية الاوقاف تحمل مسؤوليتها في تحويل هذا المبنى الذي في ملكيتها الى مخزن للخمور وانه في حالة استمر الوضع على ماهو عليه فان المركز المغربي لحقوق الانسان باسفي سيقوم باصدار بيان حول الموضوع تليها وقفات واعتصامات حتى تطبيق القانون ورجوع الامور الى نصابها .
ليبقى السؤال معلقا : من يتستر عن تحويل بناية تابعة للاوقاف الاسلامية الى مخزن لبيع الخمور وسط مدينة اسفي ؟.