خلال اجتماع لجنة دراسة مشروع تصميم التهيئة الجديد الخاص بمدينة اسفي، فجر البرلماني "هشام سعنان" ونائبة الرئيس "فضيلة اربيب" فضيحة من العيار الثقيل حول خروقات تضمنها تصميم التهيئة الجديد الذي فصل على مقاس اباطرة ولوبيات العقار ولا يخدم مصلحة ساكنة اسفي لعشرة سنوات المقبلة حيث جرى تغييب مجلس جماعة اسفي واعداده خارج اسفي وبالضبط في مدينة مراكش (حسب مايروج ) وبالتالي لم يستجب لتطلعات الساكنة وملاحظات المجلس البلدي ليتم بذلك اقصاء فئات اجتماعية هشة واجهاض مشاريع ملكية من اجل التملص من المحاسبة وهو ما يستوجب فتح تحقيق في هذا الموضوع .
فلاحديث بعد هذا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الخميس ببلدية اسفي ، الا عن بيع اسفي بالتقسيط ومجزرة في حقها بعبارة "اسفي تباعت " وعرف مناقشة حادة وصراخ صاخب للنواب والمستشارين من اعضاء اللجنة فيما سجل غياب مكتب الدراسات ومديرة الوكالة الحضرية ، ليخرج المجتمعون بتوصية كبيرة وهي : ان تصميم التهيئة الجديد هذا غير صالح ليحكم اسفي لعشرة سنوات مقبلة وبالتالي لا يمكن رفعه للمجلس قصد المصادقة عليه .
ولنخلص نحن كمتتبعين للشأن العام بانه مازال هناك لوبيات الفساد تعبث بمستقبل هذه المدينة المحكورة ….والى حين ماستسفر عنه التطورات مستقبلا.