في غياب المراقبة والتتبع مدارات اسفي تعيش حالة مزرية .
التدبير المفوض للمدارات والحدائق العمومية يستنزف 420 مليون سنويا من ميزانية الجماعة .
خلال ولاية “محمد كاريم” الرئيس السابق لجماعة اسفي وفي عز الحملة الانتخابية السابقة ، تم تفويت صفقة بقيمة 420 مليون سنويا من اجل التدبير المفوض للحدائق العمومية شملت بعض الحدائق والمدارات المعدودة على رؤوس الاصابع ، والتي بقيت طي السرية والكتمان حتى مجيئ المجلس الحالي برئاسة “عبد الجليل لبداوي” ليتم الكشف عن الصفقة التي استفادت منها شركة “سافي فيير” في ظروف غامضة وهو ما خلق زوبعة آنذاك سرعان ما هدأت وطرحت العديد من علامة الاستفهام حول ما الجدوى من اثقال كاهل الجماعة بتدبير مفوض يستنزف ميزانيتها سنويا بمبلغ 420 مليون من المال العام ؟؟.
فكيف لجماعة غارقة في الديون والعجز ان تثقل كاهلها بتدبير مفوض يستنزف سنويا قرابة نصف مليار من ميزانيتها من اجل تهيئة بعض الحدائق والمدارات التي تعيش حالة مرزية ولا ترقى الى تطلعات الساكنة فيحين ان الجماعة الحضرية تتوفر على كافة الامكانيات البشرية واللوجستيكية ولديها خبرة سنوات في التهيئة والعناية بالحدائق العمومية ولعل الصورة التي التقطتها عدسة “اسفي جنوب” خير دليل على الوضعية المزرية التي تعرفها مدارات المدينة التي صرفت عليها الملايين .
ففي غياب المراقبة والتتبع من القسم البيئي بجماعة اسفي الذي تحوم الشكوك حول تواطئه مع الشركة المفوض لها تدبير الحدائق العمومية ،والتستر على الاتفاقية ودفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للحدائق العمومية بآسفي حيث تؤكد بعض المصادر على انه يعرف العديد من الخروقات كغياب الضمانة المالية للشركة والمبالغة في اجور العمال التي وصلت الى 6 الاف درهم للشهر لا يتقاضاها العمال على ارض الواقع بالإضافة الى غموض يلف اليات المراقبة والتتبع وحجم الغرامات الجزافية… الى غيرها من الخروقات التي يتحمل مسؤوليتها القيمين على القسم البيئي بجماعة اسفي .
هذا وقد عبر العديد من النواب والمستشارين مرارا وتكرارا خلال دورات المجلس البلدي لآسفي عن استيائهم من الخدمات الرديئة التي تقدمها شركة التدبير المفوض لحدائق ومدارات المدينة ودعوا اكثر من مرة الرئيس “عبد الجليل لبداوي” الى فسخ هذه الاتفاقية وتخفيف العبئ عن ميزانية الجماعة المثقلة اصلا بالديون، فيما استغرب اخرين غياب المراقبة والتتبع من المسؤولين داخل القسم البيئي للجماعة ، ليجد “لبداوي” نفسه أمام أمر واقع يحتم عليه إعادة النظر في هذه الاتفاقية حتى يحقق الحكامة الجيدة التي رفعها شعار له والقطع بذلك مع الفساد ومخلفاته داخل جماعة اسفي .
منير الغرنيتي