وثائق ومستندات تكشف تطورات مثيرة في قضية السطو على ارض بجوار المحطة الطرقية لأسفي .

عادت قضية الارض المترامى عليها بجوار المحطة الطرقية لأسفي الى الواجهة من جديد ،  هذه المرة بوثائق ومستندات تم الكشف عنها لأول مرة من طرف جماعة اسفي، تظهر حقائق مثيرة في ملف “ارض الحفرة” التي اسالت لعاب اباطرة العقار بعدما وصل ثمنها الى ازيد من مليار ونصف وسقط فيها منتخبون واصحاب السطو على الاراضي بآسفي .

وحسب الوثائق والمستندات التي تتوفر “اسفي جنوب” على نسخة منها فان محامي (ك – ش) طلب ” نيابة عن موكلته (ه- ق) خلال ولاية “محمد كاريم” ، شهادة ادارية تثبت عدم ملكية الجماعة الحضرية بآسفي لهذه الارض المسماة “ارض الحفرة ” ، وقدم المحامي وثيقة عدلية “موجب تصرف” تؤكد على ان موكلته تتصرف في هذه الارض لمدة 20 سنة بشهادة شهود .

 وبعد معاينة وتقرير في الموضوع سلم “عبد الجليل لبداوي” الذي كان يزاول مهمة رئيس المجلس بالنيابة خلال تلك الفترة ، شهادة إدارية تفيد ان هذه الأرض ليست في ملك جماعة اسفي ، ويكتشف فيما بعد ان الشهادة الادارية التي وقع عليها قد استعملت في عقد استمرار بدل الشهادة الادارية التي تسلمها السلطة المحلية ليقوم   بمراسلة رئيس الجماعة آنذاك “محمد كاريم” عن طريق اخبار ذكر في الشكاية الموجهة الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لآسفي موضوع “تحفظ على انجاز عقد استمرار” .

حيث جاءت الشكاية بعبارة : “تبعا لإخبار عبد الجليل لبداوي النائب الثالث للرئيس والدي كان يزاول مهام رئيس المجلس بالنيابة ….فقد تم انجاز عقد استمرار للقطعة المذكورة بناءا على شهادة ادارية مسلمة من طرف نظارة الاوقاف وشهادة ادارية مسلمة من جماعة اسفي على اساس انها شهادة ادارية مسلمة من طرف السلطة المحلية ….. ومباشرة بعد انجاز رسم الاستمرار تم انجاز عقد بيع هذه القطعة الارضية للأشخاص الاتية : (م-ح) موظف جماعي (ك- ش) محامي بهيئة اسفي (م-د) تاجر (ه- ط) عدل (ح -ع) “……الى اخر الشكاية .

وبهذا فقد اتضح بان “عبد الجليل لبداوي” كان قد اخبر “محمد كاريم” انذاك بان الشهادة الادارية التي وقع عليها قد استعملت في غير محلها وكان السبب الرئيسي في تحريك المتابعة القضائية ضد اصحاب الترامي اللذين سقطوا رفقة كبار المنتخبين في “ارض الحفرة ” حيث بقي هذا الملف قائما لسنوات عديدة الى ان ازالت عنه الغبار الفرقة الوطنية اثر تعليمات صرامة من رئيس النيابة العامة “محمد النباوي” الذي طالب بتحريك جميع ملفات السطو على الاراضي  بآسفي .

منير الغرنيتي