بعد شكاية لنائب رئيس جماعة اسفي “رياض الطنطاوي” يتهم فيها زميله في حزب الاستقلال المستشار الجماعي “ربيع اجرارعي” بالقذف والوشاية الكاذبة ، فقد ارتأت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بأسفي صباح اليوم الاثنين تأجيل النظر في قضية الاخوة الاعداء داخل حزب الاستقلال الى غاية 19 من الشهر الجاري.
ومعلوم ان هذه القضية تفجرت بعد ان طالب المستشار الجماعي “ربيع اجرارعي” من عامل اقليم اسفي “الحسين شينان” بفتح تحقيق حول المعاملات التجارية التي تربط زميله في الحزب ونائب رئيس جماعة اسفي “رياض الطنطاوي” بشركة سيطا البيضاء المفوض لها في قطاع النظافة والمتمثلة في تزويد هذه الشركة بمعدات تدخل في مجال النظافة وهو مايتنافى مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالشكايات (حسب المراسلة ) .
حيث جاء حواب “الحسين شينان” عن طريق مراسلة باشا مدينة اسفي مفاذها ان المعاملات التي تربط نائب رئيس جماعة اسفي رياض الطنطاوي مع شركة سيطا لاتتنافى ومقتضياتها على اعتبار ان عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة يربط جماعة اسفي مع هذه الشركة وليس مع “رياض الطنطاوي” وان الاخير لا يربط مصالح خاصة مع الجماعة وان شركة سيطا لا يشملها مقتضيات المادة 65 على اعتبار انها ليست مؤسسة التعاون او هيئة او مؤسسة عمومية او شركة للتنمية .
وبالرجوع الى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية فقد اتضح ان مراسلة باشا مدينة اسفي ، اغفلت باقي المقتضيات المتعلقة ب : ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ”.