من المسؤول عن توقف الاشغال بالميناء الجديد لآسفي ولماذا تستر “عبد القادر اعمارة”، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عن الفضيحة
بعد توقف الأشغال داخل الميناء الجديد بآسفي الذي كلّف خزينة الدولة أكثر من أربعة مليار درهم وانسحاب الشركات التي كانت تعمل به اثر ظهور تشققات ضخمة بالرصيف الخاص بالفحم الموجه للطاقة الحرارية ، ورغم تقارير مكاتب الدراسات التي تؤكد “أن عدم التقيد بالضوابط التقنية والشروط الهندسية ومعايير الجودة في إنجاز الحوض، أدى إلى تحطم جزء كبير من الأحجار الضخمة المشكلة لحاجز الميناء، التي جرفتها الأمواج والتيارات البحرية”. فماتزال الأسباب الحقيقية وراء انسحاب الشركات التي كانت تعمل بالميناء مجهولة امام تستر “عبد القادر اعمارة ” وزير التجهيز والنقل واللوجستيك على الفضيحة .
فالميناء الجديد الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2013 من اجل إقلاع تنموي واقتصادي واجتماعي بجهة مراكش أسفي ومواكبته لقطاع الطاقة والصناعة الكيماوية وكلف الدولة 4 ملايير درهم اصبح اليوم في خبر كان ، حيث تتجه أصابع الاتهام نحو وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المفروض منها المراقبة والتتبع لجودة الاشغال والتحقق من المعايير المتخدة من طرف شركة SGTM وشركة تركيةSTFA .
فلماذا سكت وتستر “عبد القادر اعمارة”، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عن هذه الفضيحة؟ هل لأن الأمر له علاقة بالفترة التي كان زميله في الحزب عبد العزيز الرباح، على رأس الوزارة؟ ولماذا تم تغيير بنود طلب العروض مباشرة بعد أن رست الصفقة على الشركات المعنية؟ تسائلت بعض المصادر وكشفت أنه مباشرة بعد أن رست الصفقة على شركة SGTM وشركة تركيةSTFA ، تم إدخال تعديلات على طلبات العروض دون أن يتم الإعلان عن ذلك لشركات الأخرى التي شاركت في طلب العروض، كما تقتدي بذلك شفافية الصفقات، فعوض بناء الحاجز الأساسي بـ TETRAPODES، تم تعويض ذلك بنوع يسمى AEROPDES، وعوض بناء الأرصفة بتقنية CAISSONS تم تعويض هذه التقنية بتقنية أخرى، نتج عنها ظهور تشققات ضخمة في أساسات الأرصفة تحت البحر، وخاصة في الرصيف الخاص بالفحم الموجه للطاقة الحرارية.
وهو ماعجل بزيارة وزير التجهيز والنقل لميناء أسفي، الذي طمان بان الاشغال تجري بشكل طبيعي الى ان تفاجا الجميع بعد ذلك بتوقف العمل بالميناء الجديد ومغادرة الشركتين المشرفتين على المشروع ،لتقرر الوزارة إعادة بنائه من جديد بعد أن كلف خزينة الدولة ميزانية تقوق 4 مليار درهم وهو مايعتبر تبذيرا للمال العام يستوجب محاسبة كل المسؤولين المتورطين .
