المغرب والاتحاد الاوروبي يجددان اتفاقية الصيد البحري ويعززان شراكتهما الاستراتيجية

شهد مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء 24 يوليوز الجاري، حفل توقيع اتفاقية جديد للصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء العمل بالإتفاقية السابقة التي دامت أربع سنوات.

الإتفاقية الجديدة التي استمرت مفاوضات تجديدها لقرابة الثلاثة أشهر، وقعتها اليوم كل من زكية الدريوش الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا فيداي، بحضور عدد من المسؤولين المغاربة والأوروبيين، على رأسهم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب سفراء دول الدول الأوروبية المعتمدين بالرباط وعدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الجديد في اتفاقية الموقعة اليوم هو أنها ستقتصر فقط على الصيد بالمحيط الأطلسي، مشددا على أن تراجع الثروة السمكية بالبحر الأبيض المتوسط فرض ضرورة إراحة مياهه من الصيد.

من جهتها، أشارت سفيرة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا فيداي، إلى مدى أهمية الإتفاقية الجديدة، والتي حسب قولها تتميز بالاستمرارية والاستدامة بمنطق رابح رابح.

هذا ومن أهم ما تميزت به الإتفاقية الجديدة، هو الرفع من قيمتها المالية حيث بلغت 52مليون أورو، بالإضافة إلى الرفع من عدد البواخر الصيد الأوروبية المستفيدة من الإتفاقية من 126 إلى 128 باخرة.

ويذكر أن الإتفاقية الجديدة الموقعة تشمل قرابة 126 سفينة صيد 80 بالمائة منها إسبانية، ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، أيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.

وشكل تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي صفعة قوية لجبهة البوليساريو وداعميها والذين كانوا يراهنون على استثناء المياه الإقليمية للصحراء المغربية من هذه الإتفاقية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.