ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ، ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، .
ﻭﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﺣﻜﻮﻣﻲ ان الخدمة العسكرية ﺳﺘﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 19 ﻭ 25 ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ، ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ ﻟﻔﺘﻴﺖ، ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺗﻄﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻋﻮﺩتها ﻫﻮ ” ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ” ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺃﻥ ” ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻣﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ “.
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ 1966 ؛ ﺇﺫ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ، كما منع انذاك الترﺷﺢ لاي منصب ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ تقلد ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ المعني بالامر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ . حيث ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ 18 ﺷﻬﺮﺍً، ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
