ذكر موقع الاخبار ان وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” طلب من عامل إقليم آسفي “الحسين شاينان”، موافاته بتقرير مفصل ومدقق يحدد بوضوح مسؤوليات كل الأطراف في تعثر إنجاز المشروع الملكي الذي يروم تعميم شبكة التطهير السائل على كل أحياء مدينة آسفي، مع وضع نظام لمكافحة الفيضانات وإنشاء محطة بيئية لمعالجة المياه العادمة، وهو المشروع الكبير الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته في أبريل من سنة 2013، وكان مبرمجا تسليمه واستفادة المدينة منه في سنة 2016، قبل أن يتبين أن المشروع الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 747 مليون درهم، لم ينجز على ارض الواقع .
وحسب نفس الموقع ،ينتظر أن تستمع وزارة الداخلية إلى مسؤولين كبار ومنتخبين، سواء في الإدارة الترابية أو مجلس المدينة، وأيضا في الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، بعدما طلبت الداخلية تزويدها بأرقاما مدققة بخصوص نسبة تقدم الأشغال، والأسباب الكامنة وراء عدم تشييد محطة لمعالجة المياه العادمة تبلغ طاقتها الاستيعابية ما يعادل استعمالات 316 ألف نسمة، مع محطة للضخ وقنوات للتصريف والتجميع، وهي المنشأة الهامة التي دشنها الملك في سنة 2013، وكانت ستمكن مدينة آسفي ولأول مرة في تاريخها من محطة لمعالجة المياه العادمة، التي ظلت تفرغ في البحر منذ أزيد من 80 سنة عبر 9 مصبات لمياه الصرف، وكانت نتائجها جد سلبية على البيئة والحياة البحرية.
وتزيد الاخبار ان عامل آسفي ضل منذ تعيينه يحضر اجتماعات المجالس الإدارية للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، التي عهد إليها بتنفيذ المشروع الملكي، دون أن يتم إدراج أو مناقشة تتبع هذا المشروع في أي من اجتماعاتها الرسمية وهو ما جعل وزارة الداخلية تطلب موافاتها بكل الإجراءات والتدابير التي قام بها ا”لحسين شينان” منذ تعيينه قبل سنتين على رأس إقليم آسفي، وذلك من أجل التتبع الميداني والمواكبة التقنية لإخراج وإنجاح المشروع الملكي وتعميم شبكة التطهير السائل على كل الأحياء مدينة آسفي ووضع نظام لمكافحة الفيضانات وإنشاء محطة بيئية لمعالجة المياه العادمة .
وكشف الموقع أن نسبة الأشغال في المشروع الملكي للتطهير السائل ومكافحة الفيضانات بآسفي الذي أعطى الملك انطلاقته في شهر أبريل 2013، لم تتجاوز 20 في المائة، في ظل اختلالات كبيرة وبطء غير مبرر في استكمال الدراسات وأشغال التهيئة، حيث كان مبرمجا وفق البطاقة التقنية التي قدمت للملك محمد السادس، أن يتم تشغيل كل هذه المنشآت التقنية لمعالجة المياه العادمة، قبل متم سنة 2016.
