غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي تنظم لقاءا تحسيسيا تحث شعار : “التزامات وحقوق المنتسبين”

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي بمقر ملحقة الجهة بمدينة آسفي يوم الثلاثاء 13 نونبر 2018 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بتنسيق مع مصلحة الضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بآسفي لقاءا تحسيسيا حول موضـوع : “التزامات وحقوق المنتسبين”، حضره منتسبو الغرفة من صناعيين وتجار وخدماتيين، ممثلو الهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية، فاعلون اقتصاديون، ممثلون عن الجمعيات المهنية و ممثلو بعض المنابر الإعلامية.

افتتحت أشغال هذا اللقاء بكلمة السيد رئيس الغرفة، تلاها نيابة عنه السيد سعيد كرضام الذي رحب بجميع الحاضرين وشكرهم على تلبية الدعوة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من السيد رئيس المصلحة الإقليمية للوعاء الضريبي بآسفي واليوسفية و السيد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآسفي والسيد مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بآسفي، على تفاعلهم الايجابي والتلقائي لتنشيط هذا اليوم التحسيسي والتواصلي لتعميم الفائدة من خلال عرض مختلف المستجدات. كما أكد أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات والأيام الدراسية والإخبارية والتواصلية التي تنظمها الغرفة للقيام بدورها الدستوري ووظيفتها التمثيلية والاستشارية ويعزز مكانتها كمنعش اقتصادي بشكل فعلي في المجهود التنموي الجهوي بهدف إتاحة الفرصة لمنتسبيها للإطلاع على المستجدات القانونية والاقتصادية وكذا البرامج والآليات والتدابير الهادفة إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية للمهنيين الموضوعة رهن إشارتهم لتسهيل ممارسة أنشطتهم الاقتصادية وتطويرها. وذكر السيد سعيد كرضام كذلك بمخطط تنمية الغرف الجهوية مشيرا أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي قد وقعت مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية اتفاقية تتعلق بهذا المخطط الذي يمتد من سنة 2018 إلى سنة 2021 و يهدف إلى إعادة ھیكلة الغرفة من خلال الأوراش المتعلقة بآلیات الحكامة؛ إحداث خدمات ذات نفع عام وأخرى ذات منفعة تنافسیة لفائدة المنتسبین وممیزة للجھة؛ اقتراح وإنجاز مشاریع اقتصادیة مدرة للدخل لتعزیز الاستقلالیة المالیة للغرفة. كما تطرق لأهداف المخطط الذي يتوخى إعادة تموقع الغرفة قصد جعلھا مصدر المشاریع التنمویة والاقتصادیة على صعيد الجھة ومحليا فیما یتعلق بمجالات الصناعة والتجارة والخدمات وذلك من خلال التنزیل الجھوي للاستراتیجیات القطاعیة وبرامج الدعم المعتمدة من طرف الحكومة؛ وتحقيق تنمیة اقتصادیة على الصعیدين الجھوي والمحلي بأخذ المبادرة والمساھمة في انجاز أو استغلال المشاریع والخدمات ذات القیمة المضافة لفائدة المنتسبین.

مباشرة تقدم السيد منير لخليفي رئيس المصلحة الإقليمية للوعاء الضريبي لآسفي واليوسفية بمداخلة شكر في بدايتها الغرفة على مساهمتها القيمة في تنظيم هذا اللقاء، ثم قام بعرض قراءة في المدونة العامة للضرائب حيث أشار أنها صدرت سنة 2007 وتضم 279 فصلا وتقع في 516 صفحة جاءت بهدف تجميع وترتيب النصوص تبعا لتوصيات المناظرة الوطنية لسنة 1999 وانطلاقا من توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده التى تحث على تحسين جودة خدمات إدارة الضرائب، كما قام بتبسيط بعض المقتضيات الجبائية التي تهم المهنيين لأنها تعتبر هاجسهم اليومي مع إدارة الضرائب، و استعرض أهمية البوابة الالكترونية التي مكنت من التواصل الدائم مع الملزمين وساهمت في حل العديد من شكاياتهم وتظلماتهم وسهلت عمليات التصاريح والأداءات الضريبية.

المداخلة الثانية كانت تحت عنوان “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستجدات : الخدمات عن بعد ونظام التغطية الصحية لغير الأجراء” للسيد عبد الهادي حريف مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآسفي ركز فيها على أهمية البوابة الالكترونية “Damancom ” الهادفة إلى اضطلاع المهنيين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مقاولات وتنظيمات مهنية واجراء على الخدمات الجديدة التي تقدمها حيث تمكن المؤسسات من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بهم وبذويهم وتتبع وضعية طلبات التحمل والفواتير المودعة لدى الصندوق، وكذلك المبالغ المؤداة لفائدتهم. كما أشار المتدخل إلى تدبير التغطية الصحية للعمال غير الأجراء من خلال القانونين رقم 98.15 و99.55 المتعلقين على التوالي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات حيث تمت المصادقة عليهما في انتظار إصدار المراسيم التطبيقية مما سيمكن من توسيع قاعدة المستفيدين من خلال التنظيمات المهنية التي ينتمون إليها.

بعد ذلك أخذ الكلمة السيد رضوان الذهبي ممثل الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات بآسفي حيث شكر الغرفة وأكد على أهمية هذه اللقاءات التواصلية مع المهنيين ومنتسبي الغرفة واستعرض الخدمات التي تقدمها الوكالة من خلال  برنامج “تحفيز” الذي دخل حيز التنفيذ في إطار سياسة تشجيع التشغيل لفائدة المقاولات والجمعيات الحديثة النشأة والذي ينص في مكونه الاجتماعي على تحمل الدولة لحصة مساهمات أرباب العمل في الاشتراكات المؤداة على مستخدميهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك تحملها للحصة المتعلقة بضريبة التكوين المهني على أساس أن يكون الأجراء مرتبطين مع المشغل بموجب عقد شغل لمدة غير محددة. كما تطرق أيضا إلى برنامج “إدماج” الذي تسهر على تنفيذه الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات في إطار القانون رقم 1-93-16 المنظم لتدابير التكوين من أجل الإدماج والهادف إلى تنمية الموارد البشرية للمقاولة وتحسين تأطيرها من خلال توظيف وإدماج الشباب حاملي الشهادات وتحسين قابلية تشغيل طالبي العمل عبر اكتساب مؤهلات مهنية جديدة، واكتساب تجربة أولية بالمقاولة تساعدهم على الاندماج في الحياة العملية.

و قد أعقبت هذه المداخلات نقاشات بناءة ومستفيضة حيث تم عرض مجموعة من الحالات والإشكالات التي تعترض المنتسبين وعموما المهنيين اللذين طرحوا تساؤلاتهم وتمت الإجابة عنها من طرف المتدخلين كل واحد حسب اختصاصه.

وفي آخر هذا اللقاء الذي تميز بالتفاعل الايجابي والمفيد، أكد الجميع على ضرورة تنظيم لقاءات أخرى تواصلية أو ورشات تكوينية قطاعية حتى تكون الاستفادة أكثر جدوى.

واختتم اللقاء على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.