تعيش جماعة آسفي هذه الأيام على صفيح ساخن ، إثر مراسلات للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، تطالب الجماعة بمدها بالمحاضر ودفاتر التحملات والرد عن استفسارات بخصوص صفقات عمومية شابتها العديد من الخروقات .
وأوردت المصادر أن المفتشية العامة تدقق في محاضر صفقة النظافة والحدائق بعدما اكتشفت العديد من التجاوزات والخروقات التي شابت هذه الصفقات خلال المجلس السابق وإلى غاية تولي “عبد الجليل لبداوي” رئاسة مجلس جماعة آسفي بتحالف العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بحيث ان المجلس الحالي لم يضع حدا للعديد من الخروقات والتجاوزات التي شابت تلك الصفقات.
وكشفت معطيات ذات صلة ان من بين المحاضر التي طالب بها قضاة التفتيش التابعين لوزارة الداخلية ، محاضر موقعه من طرف نائب رئيس جماعة آسفي “رياض الطنطاوي” ورؤساء قسم النظافة والأغراس وموظفين.. حيث أن المتابعة القضائية أصبحت مسألة وقت فقط ، معلقا أحدهم عن الحدث :”قضاة التفتيش سيضربون الفساد المستشري في دواليب جماعة اسفي بعدما عجز عنه “لبداوي” بل وضل يدافع عنه حتى انساق معه الى المحاكم بتهمة تبديد اموال عامة .
وكانت فرقة قضائية قد استمعت الى رئيس جماعة اسفي “عبد الجليل لبداوي” إثر شكاية ” عضو المعارضة المستشار “مصطفى بوكاري ” وضعها لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهمة تبديد أموال عمومية وصرفها لموظفين أشباح وآخرين يعملون داخل المكاتب كتعويضات عن الاشغال الشاقة والموسخة وهي تعويضات وهمية ضل “لبداوي” يصرفها ولم يضع حدا لها رغم توصيات لجان التفتيش وتحذير بعض نوابه وهو ماضيع على مالية جماعة اسفي أموال طائلة جرت عمدة المدينة للمسائلة القضائية رغم إجماع الكل على نظافة يده من المال العام .
منير الغرنيتي