نزولا عند رغبة شريحة واسعة من مهنيي الصيد التقليدي بأسفي، و تفعيلا للمقاربة التشاركية، تم أمس الجمعة اتخاذ قرار بالإجماع يقضي بتأجيل إفتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط إلى يوم الإثنين القادم.
و كانت وزارة الصيد البحري قد أقرت يوم غد السبت موعدا لافتتاح موسم صيد هذا النوع من الرخويات، و بعثت بمراسلة في الموضوع منذ يوم 31 دجنبر 2018 إلى كافة مناديبها بالموانئ الوطنية. بيد أن اجتماعا حاشدا للمهنيين دعا إليه مندوب الصيد البحري بأسفي، انتهى إلى اتخاذ قرار التأجيل نزولا عند رغبة مهنيي القطاع، كما تقرر العمل بنفس المقتضيات التنظيمية التي جاء بها محضر الاجتماع المؤرخ في: 19 يوليوز الماضي و ذلك لتنظيم أنشطة الموسم الشتوي الحالي.
و في سياق تنظيم الصيد التقليدي و اقتراح حلول ناجعة لمشاكله، يشترط المحضر المذكور،أن يتم التقيد بأن تكون بداية التصريح بالمصطادات ابتداء من الساعة الرابعة زوالا إلى الساعة 10 ليلا.و أن تنطلق السمسرة ابتداء من الخامسة زوالا و تستمر إلى حدود تسويق المنتوج كاملا، مع الحرص على إغلاق أبواب سوق السمك إلى حدود نهاية التصريح بالمصطادات لإتاحة الفرصة لإخراج المنتوج .
كما يشترط المحضر ذاته أن يدلي تاجر السمك بوصل الخروج الى ممثل مندوبية الصيد البحري المكلف بذلك داخل سوق السمك ،إضافة إلى إلزامية حضور ربان القارب أثناء التصريح بالمصطادات.و لضمان حسن سير العملية و تشديد المراقبة نص المحضر ذاته على وجوب التزام الجميع بتفريغ المنتوج تحديدا برصيف الصيد التقليدي بالميناء.
و حسم اجتماع المهنيين مع مندوب الصيد البحري بحضور المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد و ممثلي مختلف الادارات و السلطة المحلية بالميناء أمس الجمعة، بالوحدة الصحية للميناء ،في توقيت العمل و تاريخ افتتاح الموسم الشتوي لصيد الاخطبوط مرجئا بداية هذا الموسم الذي يعول عليه بحارة القطاع لتنمية مواردهم و عائداتهم المادية، إلى يوم الإثنين القادم.
و فيما اعتبر قرار التأجيل قرارا ايجابيا بالنسبة لشريحة واسعة من المهنيين، رأت فيه مصادرنا ضربة قاصمة لمطامع فئة من المهربين ومبيضي أوراق الاخطبوط.
و تبعا لنفس المصادر،فإن هذه الفئة أعدت العدة لمباشرة أنشطتها المحظورة منذ اليوم الأول للموسم الشتوي، و نسقت بشكل مبكر مع بعض وحدات تجميد الاخطبوط التي تعمل خارج الضوابط القانونية،غير أن قرار التأجيل أربك حساباتها المغرضة و بعثر كافة أرواقها ، حسب تعبير المصادر ذاتها.
و جدير بالذكر أن الوزارة الوصية حددت 170 طنا كحصة إجمالية لمهنيي الصيد بأسفي على أساس عدم تجاوز مراكب الصيد بالجر لما قدره 500 كلغ في كل رحلة بحرية و 100 كلغ بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي للرحلة الواحدة،مع التنبيه إلى تشددها مع كل من يتجاوز سقف المصطادات المحددة، و هذا من دون أية إشارة إلى ما ينتظر المخالفين من إجراءات عقابية و زجرية من أجل الحفاظ على هذا النوع من الثروة السمكية.
محمد عكوري
