تفاجأ العديد من المتتبعين للشأن المحلي ، بإختفاء إسم المسبح البلدي من المدخل الرئيسي للمرفق مستغربين سبب إقدام الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق العمومي إزالة اسم وهوية المسبح البلدي بآسفي حيث بدا التخوف من تحويل هذا المرفق العمومي الى باحة للشطيح والرديح … وبداية طمس هوية أعرق المسابح بالمغرب والذي يمتاز حوضه المائي بمواصفات دولية في رياضة السباحة .
إزالة إسم المسبح البلدي من مرفق عمومي تابع لجماعة اسفي يجعلنا نتساءل عن صمت النواب والمنتخبون المسؤولين عن مرفق خاص بالساكنة طمست هويته وانهارت أسواره المغطاة بالميكة المسيئة لجمالة المدينة والتي توحي لمرتادي المكان أنهم في دوار وليس قلب حاضرة المحيط ، ولكن حين تعلم ان هؤلاء النواب والمستشارين هم في حالة التنافي ويستفيدون بطريقة مباشرة وغير مباشرة من هذا المرفق منهم من يقوم بترويج تجارته ببيع اللوازم والمعدات للشركة الفائزة بصفقة التدبير ومنهم من يقوم بتزيد الحفلات والسهرات المقامة داخله بالإطعام ..ومنهم المتواطئ بالسكوت وغض الطرف عما يحدث داخله من خروقات خطيرة والتي سنتطرق لها لاحقا بعد التأكد من صحة المعلومة .
ان مايحدث داخل المسبح البلدي بآسفي يستوجب فتح تحقيق نزيه ، والتدخل العاجل من أجل رد الاعتبار لمعلمة المسبح البلدي التي تحولت الى فناء للشطيح والرديح ومحاولة طمس الهوية، وانهاء بذلك الفوضى وحالة التنافي الذي يوجد عليها منتخبون أسسوا لمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الساكنة والمدينة.
منير الغرنيتي
