شجبت جمعيات محسوبة على قطاع الصيد بميناء أسفي في بيان لها ماوصفته ب “ركوب بعض الجهات وخروجها لتطفو على السطح، لتبني مكسب إستنزف جميع جهود المهنيين والهيئات الدستورية والمهنية التي تمثل القطاع.
وعبرت كل من جمعية تغالين لأرباب مراكب صيد السمك الصناعي بأسفي، وجمعية أرباب مراكب صيد السمك الصناعي بآسفي، وجمعية أرباب مراكب لصيد السمك الحر، وجمعية عبدة للصيد الساحلي بالجر آسفي، عن استنكارها الشديد لركوب بعض الهيئات السياسية في آخر لحظة، وتسييس تحقيق مطلب المهنيين بخصوص تجهيز ميناء الصيد البحري بآسفي برافعة لمراكب الصيد الساحلي.
وسجلت الجمعيات أن الهيئات السياسية قد تناست تاريخ المساعي والمجهودات الجبارة، التي تخللتها إجتماعات عديدة ومتسلسلة، خاضتها الهيئات المهنية المتمثلة في المؤسسات الدستورية، مع الإدارة العامة للوكالة الوطنية للموانئ بالدار البيضاء .
وذكر البيان على سبيل المثال لا الحصر، لقاء جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، والكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب مع المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ يوم 6 يونيو 2016 ، وكذا إجتماع مطول مع وزير التجهيز، ناهيك عن عشرات الإجتماعات، مع كل من المدير الجهوي للوكالة ومدير ميناء آسفي .
وأفادت الوثيقة أن اجتماعا أخيرا كان قد إنعقد يوم 17 يناير 2019، تم خلاله تحديد متم شهر فبراير الجاري كتاريخ نهائي لوصول الرافعة إلى الورش الجاف بميناء أسفي قادمة من الصين .
وكان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قد أكد في معرض رد له على سؤال برلماني الفريق الحركي بمجلس النواب “عادل السباعي”، عن كون إشكالية رافعة اسفي، سيتم حلها في غضون شهر فبراير الجاري. مبرزا أنه كان من حق الوزارة سحب صفقة الرافعة من الشركة، لكن هذه الأخيرة قد التزمت بدفع إتاوات عن الـتأخير للوكالة الوطنية للموانئ، وكذا نظير احتلالها للملك العمومي .
محمد عكوري
