عمال و مستخدمي التعاونية الفلاحية المغربية بآسفي يناشدون الوزارات والحكومة للتدخل العاحل وإنقاد مايمكن إنقاده

في مراسلة توصلت “آسفي جنوب” بنسخة منها ، ناشد  عمال و مستخدمي التعاونية الفلاحية المغربية بآسفي ، عدد من الوزارات على رأسهم رئاسة الحكومة من اجل التدخل العاجل لوضع حد للعديد من الخروقات التي تعرفها المؤسسة وإنقاد مايمكن إنقاده..

وقد جاءت المراسلات كالتالي :

من عمال و مستخدمي التعاونية
الفلاحية المغربية بآسفي

الموضوع: الأزمة الخانقة التي تعيشها التعاونية الفلاحية المغربية بآسفي و المطالبة بالتدخل من أجل الحد من هذه الخروقات و انقاد هذه المؤسسة.
سلام تام بوجود مولانا الامام
و بعد.
سيدي.
إن التعاونية الفلاحية المغربية بآسفي أسست سنة 1938م، تضم أزيد من 1500 منخرط و التي تضم خمس مراكز متواجدة بإقليمي آسفي و اليوسفية لعبت دورا مهما في تسويق و خزن الحبوب و القطاني إلى مساهمتها الفعالة في برامج حماية المواشي في فترات الجفاف. صارت تعيش ظروفا مالية و اجتماعية صعبة نتيجة سوء التسيير و التدبير المتعمد و المتمثل فيما يلي:
الاستثمار الأول: إنشاء مطحنة “عبدة” الانطلاقة سنة 2007 و الإغلاق سنة 2017.
ساهمت التعاونية الفلاحية المغربية بآسفي في إنشاء مطحنة “عبدة” بنسبة 95 ٪ بمبلغ 5 مليار 600 مليون سنتيم (1 مليار 880 مليون سنتيم كتمويل ذاتي و 3 مليار 800 مليون سنتيم كقرض بنكي). كما تم تحويل ما مجموعه 3 مليار 450 مليون سنتيم من الحساب البنكي للتعاونية إلى مطحنة “عبدة” (1 مليار 810 مليون سنتيم زيادة في رأسمال مطحنة عبدة و 250 مليون عبارة عن قرض بنكي كان مخصصا لتمويل مشتريات القمح لموسم 2015 و 270 مليون نقدا من حساب البنكي للتعاونية.
و رغم هاته الأموال التي ساهمت بها التعاونية الفلاحية المغربية في هذا المشروع و المقدرة بما يقارب 10 مليار سنتيم فان مصير مطحنة عبدة كان هو الاغلاق و تشريد عمالها.
الاستثمار الثاني: بناء مطامير صومعية بمبالغ خيالية.
الانطلاقة 2007 دون إتمام المشروع و عدم الحصول على التسليم النهائي لحد اليوم مع عدم ملائمة ما تم إنجازه بدفتر التحملات

استثمرت التعاونية الفلاحية المغربية بآسفي في بناء مطامير صومعية بمراكزها بمبلغ 49743974،10 درهما (محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد ب 20 مارس 2007 تحت رقم /02/208م12007/ و الذي عرف معارضة قوية من طرف بعض أعضاء المجلس الإداري و بعض منخرطي التعاونية و كذلك مستخدمو و عمال التعاونية.
هذا المشروع المتنافي مع دفتر التحملات و الذي تم ترشيح مقاول و رئيس سابق للتعاونية الفلاحية المغربية بوادزم ( و التي عرفت نفس مصير بعض التعاونيات و هو الإغلاق) و هو نفس المقاول الذي حاز صفقة إنشاء مطحنة “عبدة” بلغ إلى يومه ما يفوق 9 مليار سنتيم دون إتمام الأشغال (مركز الشماعية) ودون التسليم النهائي للمشروع.
هذين الاستثمارين سببا التدهور الحالي للتعاونية نتيجة القروض البنكية المتتالية التي أدت إلى رهن جميع ممتلكات التعاونية و إتقال كاهلها بالفوائد البنكية.
و السؤال المطروح: أين ذهبت كل هذه الأموال المستثمرة؟
بيع 10 ٪ من أسهم التعاونية الفلاحية المغربية بآسفي في مؤسسة منافد الحبوب لحد السوالم بطريقة مبهمة.
تمتلك التعاونية نسبة 10 ٪ من أسهم منافد الحبوب منذ سنة 1998 بمبلغ 910 مليون سنتيم هاته الأسهم تم بيعها من طرف مؤسسة بنكية لأحد زبنائها سنة 2018 بمبلغ 410 مليون سنتيم بموافقة و رضى مجلس التعاونية بسرية تامة رغم أن قيمة هاته الأسهم فاقت 1 مليار سنتيم.
و حرصا منا على ضمان استمرار نشاط هاته المؤسسة العريقة و بعد نفاد كل المحاولات لإيجاد مخرج لهاته الأزمة المالية و الاجتماعية الخانقة و المتمثلة في ضمان استمرارية الشغل من أزيد من 60 أسرة.
و أمام تعنت المسير و عدم جلوسه لطاولة النقاش ( محضر المديرية الجهوية للشغل و الادماج المهني بآسفي) نناشدكم سيدي بالتدخل لوضع حد لهاته الخروقات و إنقاد ما يمكن إنقاده.

بتاريخ 26 مارس 2019

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.