بعد رصد إختلالات في التسيير جعلتها على حافة الإفلاس، اللجنة المحلية للبحث والإنقاد تقرر تسديد ديون دار البحار بآسفي

بعد تسليطنا الضوء على مايحدث في دار البحار من عجز مالي جعلها على حافة الإفلاس وعرض نزلائها لخطر التشرد نتيجة سوء التسيير والتدبير للمكاتب المسيرة التي تعاقبت عليها مند أن تم تدشينها من طرف جلالة الملك محمد السادس خلال زيارته لمدينة آسفي ،والى غاية الولاية الحالية والثانية لتاجر السمك ومستشار حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة آسفي “محمد الحيداوي ” .

فقد قرر مكتب اللجنة المحلية للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، تسديد ما مجموعه 163.000,00 درهم كمجموع الدين الذي تعاني منه مؤسسة الرعاية  الاجتماعية لدار البحار حتى أواخر شهر مارس 2019 .

و عقد رئيس اللجنة المحلية للبحث و إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، الخميس الماضي بمقر الوحدة الصحية بالميناء اجتماعا تواصليا حضره ازيد من 17 تمثيلية نقابية ومهنية في قطاع الصيد بميناء آسفي إلى جانب ممثلين عن الدرك الملكي البحري وشرطة الميناء، تضمن جدول أعمال اللقاء نقطة وحيدة تتعلق بالدعم المادي لدار البحار من طرف اللجنة المحلية للبحث و إنقاذ الأرواح البشرية.

وعرف اللقاء نقاشات مستفيضة، صبت جلها في ضرورة إيلاء عناية فائقة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية لدارالبحار، و الحث على ضرورة العمل بجد وفاعلية من أجل إنجاز مشاريع، تدر دخلا قارا لهاته المؤسسة كي تجعلها في غنى عن الهبات و المساعدات المالية  مستقبلا. كما تم الالحاح على ضرورة الانخراط الفعلي للمجهزين و تجار السمك في الرفع  من الموارد المالية، و ذلك عن طريق اقتراح خصم رمزي من المبيعات لا يتجاوز 0.05%.