أدى قرار هدم منزل آيل للسقوط بحي كاوكي جنوب آسفي إلى تشرد أرملة وأربعة أبناء ضمنهم معاقين أصبحوا عرضة للضياع للولا تدخل بعض المحسنين .
القرار الجائر الصادر عن جماعة آسفي ، رخص لشركة العمران بهدم المنزل دون إحتساب العواقب الإجتماعية للأرمة ” مي مباركة” وأبنائها المعاقين ، اللذين عاشوا لسنوات تحث سقف مهدد بالإنهيار على رؤوسهم ويحلمون بإصلاحه وترميمه قبل أن يجدوا أنفسهم عرضة للتشرد والضياع لولا تدخل بعض المحسنين لكراء بيت مع الجيران يلم شمل الأسرة إلى حين .
والغريب في الأمر أن قرار الهدم أصدره مجلس جماعة آسفي في إسم مكتري دكان صغير بالمنزل المذكور ولم يتم تنفيذه ،وطال الهدم باقي المنزل ليتم تدارك الوضع بإجتماع لجنة موسعة تؤكد أن الدكان أستثني ولايشكل خطرا في الوقت الآني محملين صاحبة المنزل المسؤولية في عدم التفاوض القبلي مع المكتري وعدم إنجاز التصاميم وتراخيص الشروع في البناء ..وهو مايثير الإستغراب .
إذ كيف لقرار صادر بهدم بناية تشكل خطرا على قاطنيها وعلى الجيران وحتى على المارة أن يستثني جزء من البناية وتنعقد لجنة تدعو أرملة لا حولة لها ولا قوة ولا تعرف في هذه الحياة القاسية سوى الإهتمام والعناية بأبناءها المعاقين ، أن تسلك مساطر إدارية معقدة لإنجاز التصميم وتراخيص البناء ؟ ولماذا لم يتم توقيف عملية الهدم حتى تتم تسوية “مي امباركة” وضعيتها مع المكتري و يطال القرار الطرفين ؟ .
أسئلة كثيرة لم نجد لها جواب حول هذا القرار الجائر في حق أسرة فقيرة ومعوزة لم يراعي الجانب الإنساني والإجتماعي ولم يطبق بالشكل الصحيح من طرف مجلس جماعي يعيش الشتات والتفرقة ويسعى الى شتات وتشرد المواطنين .
