بيان : المكتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن “لا للعفو عما سلف نعم لربط المسؤولية ومحاسبة ناهبي صندوق البحارة بميناء آسفي

تابع المكتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن عن كثب التطورات التي يشهدها صندوق إغاثة البحارة الصيادين بآسفي في الآونة الأخيرة، وسجل بامتعاض كبير تمادي الفساد والتلاعبات والخرق العلني والسافر للقانون، كما مارسه ويواصل ممارسته مجموعة لا يساورها الخجل مما راكمته من جرائم مالية وقانونية في حق مهنيي الصيد البحري بهذه المدينة التي تعتبر رائدة وذات علاقة تاريخية بالبحر.
وإن المكتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن إذ يطالب الدوائر المسؤولة بالتدخل عاجلا لفرض احترام القانون لهذا يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
شجبه بشدة مناورة الجمع العام الأخير اللاشرعي الذي تم تهريبه إلى فندق للانفراد بثلة من الأتباع وتمرير أشغال الجمع سعيا وراء التلاعب بعموم البحارة المهنيين ووضعهم أمام الأمر الواقع حتى صار مضرب مثل في التلاعب والوساطات المالية.
تنديده بالإصرار الغريب لبضعة أشخاص على الخلود في المسؤولية تسيير الصندوق ومواصلة استنزاف ماليته ورفض تقديم أي تقرير لا أدبي ولا مالي كما لو كان الصندوق خزنة منزلية يتم التصرف فيها.
إدانته وسم المناضلين الأحرار بنعوت كاذبة يدحضها الواقع ومحاولة ترهيبهم والاستعلاء عليه بالقانون والمتابعة القضائية في وقت يفترض فيهأن يكون ناهبو أموال البحارة هم من يمثلون أمام القضاء.
استغرابه صمت السلطات المحلية والإدارية البحرية إزاء الوضعية الغير قانونية للمكتب الحالي لصندوق إغاثة البحارة الصيادين بآسفي، رغم أن فضائح الصندوق قد فاقت كل التوقعات.
مناشدته كافة الشرفاء من مهنيي الصيد البحري رص الصفوف وتوحيد الكلمة واستحضار التهديدات التي تحف واقع الصندوق وماليته ووجوده بشكل عام والانخراط الواعي والمسؤول في كل المبادرات الساعية إلى إعمال القانون ومباشرة جميع الإجراءات ومساطر القانونية لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
استعداده للذهاب بعيدا في معركة النضال ضد أذناب الفساد البحري ورموزه، إلى أن يستقيم الوضع القانوني للصندوق ويعاد إليه كل درهم صرف خارج القانون.