أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش رئيس جماعة آسفي “عبد الجليل لبداوي ” المنتمي لحزب العدالة والتنمية على غرفة الجنايات بتهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله .
وأمر قاضي التحقيق بإحالة كل من عمدة آسفي على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش بالتهم المذكورة رفقة “ع -ف” مهندس ورئيس القسم الثقني ، و”ع- ب” مهندس ورئيس قسم التعمير سابقا بتهمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عمومية موضوع تحث يد موظف بمقتضى وظيفته .
وخلص التحقيق الذي أجراه “يوسف الزيتوني” القاضي المكلف بالتحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش عن أدلة كافية على ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة اليهم ملتمسا إحالتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون .
إحالة رئيس جماعة آسفي على غرفة الجنايات يعد ضربة موجعة ربما تنهي مساره السياسي بعدما ظل نوابه يتهمونه بالإنفراذ في التسيير واتخاد القرارات دون إشراكهم ، كمنتزه سيدي بوزيد الذي سلم فيه التسليم المؤقت لشركة العمران بعدما رفض نائبه “محمد لمخودم “المكلف بالتعمير آنداك منحه للشركة لعدم تهيئة المنتزه كما ينص هلى ذلك دفتر التحملات .
ورغم الضجة التي أحدثتها “فلوس لوسخ” أو التعويضات عن الأشغال الموسخة بضرورة تحيين لائحة المستفيدين إلا أن عمدة آسفي ضل يصرف أموال طائلة على هذه التعويضات ويتسفيد منها موظفين ملحقين بإدارات آخرى ، ليجد لبداوي نفسه اليوم متابع بتهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله .
هذا ويجري الحديث على أن كل التهم التي توبع بها عمدة البيجيدي من طرف قاضي التحقيق ، كانت محط ملاحظات لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية التي نبهته الى خطورتها وضرورة الإسراع بتداركها الا ان لبداوي ضل يتستر على هذه التوصيات حتى على نوابه داخل المكتب المسير في الوقت الذي تعرف فيه جماعة آسفي اليوم حلول قضاة جطو للتحقيق في العديد من الملفات النارية و الاختلالات التي تعرفها الجماعة من سوء تسيير وتذبير تدفع ثمنه غاليا حاضرة المحيط وساكنتها .
