بعد رحيلهم قبل أيام معدودة وسط الحديث عن رفعهم لتقرير أسود عن ملف أرض القبة والضريبة على الأراضي الغير المبنية ، حل مجددا صباح اليوم الإثنين بجماعة آسفي قضاة من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في مقررات الموظفين التابعين للجماعة والموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى .
وأرود المصدر ان حالة من التخبط والإستنفار تعيشها إدارة جماعة آسفي اليوم بحلو قضاة جطو بعدما طابوا الإطلاع على الوضعية القانونية لموظفين رهن الإشارة ومقرارات مجلس الجماعة في هذا الشان ، وأمهلوا رئيس الجماعة “عبد الجليل لبداوي” يومين الى غاية بعد غد الأربعاء من أجل الإطلاع على هذه المقرارات .
وكشف مصدر من جماعة آسفي أن العديد من الموظفين يعملون رهن إشارة إدارات أخرى بدون مقررات جماعية ويثقلون ميزانية الجماعة بالتعويضات والإمتيازات الشيء الذي نبه له مفتشي وزارة الداخلية في تقريرهم الذي يخفيه لبداوي عن الرأي العام وحتى على نوابه داخل المجلس مما نتج عنه خلاف وقطيعة بينه وبين نوابه خصوصا في حزب الاستقلال .
وفي انتظار ماستسفر عنه التطورات يوم الأربعاء المقبل وهي المهلة التي أمهلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات تعيش جماعة آسفي على صفيح ساخن ، بعدما اتضح أن العديد من الموظفين موضوعين رهن الإشارة بمذكرات فقط وليس بمقررات وهو أمر يقتضي تحويل منصب مالي بمصادقة الخزينة العامة ووزارة الداخلية والإدارة المعنية ، ليبقى السؤال المطروح هل يستطيع لبداوي تلبية طلب القضاة بتوفير جميع مقرارات الموظفين رهن الإشارة ؟ أم ان هذا الملف سينضاف الى باقي الملفات الشائكة التي جرت الويلات على رئيس الجماعة ورغم ذلك ظل مصرا على مواقفه وقراراته التي أوصلته الى جنايات مراكش .
