دخل إضراب المهنيين من مجهزين وبحارة وأرباب المعامل في يومه الثاني بميناء أسفي متسببا في شلل تام في حركة مراكب صيد السمك الصناعي “السردين” جراء ماوصف بتعنث إدارة المكتب الوطني للصيد البحري إثر اتفاقها مع بعض التجار يمثلون فئة قليلة وإقصائها للتجار والمهنيين الأكثر تمثيلية .
وكانت جمعيات وتمثيليات قطاع الصيد البحري باسفي قد خرجت أمس الإثنين ببلاغ ناري تستنكر خلاله الوضعية المزرية التي يعيشها مكتب الفرز وطريقة تسيير المزايدة العلنية والمخالفة لمنطق السليم في تدبير مستدام وعصري للقطاع مطالبة بفتح حوار جاد مع إدارة المكتب الوطني للصيد من أجل وضع خارطة الطريق تستجيب لأغلبية الشركاء .
كما راسلت هذه الجمعيات والتمثيليات أواخر شهر أكتوبر 2020، المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، تشترط خلالها مجموعة من النقاط في مقدمتها، توفير ضمانة مالية أسبوعية للتاجر حددت في 200000 درهم كحد أدنى، وتوفير الشروط الاساسية لاحترام البرتوكول الصحي كوفيد-19 داخل مكتب الفرز، والتطبيق الفعلي لقانون 14/08 للتاجر وذلك لاحترام دفتر التحملات، وتوفير ضمانة مالية للصناديق البلاستيكية يتكفل بها المكتب الوطني للصيد، بالاضافة الى تفعيل الميثاق الاخلاقي وسحب البطاقة المهنية في حال عدم احترام الميثاق، ورد الاعتبار والكرامة لرجال البحر من مجهزين وربابنة وبحارة لانهم منبع المنتوج والثروة.
هذا ووجد العديد من المواطنين صباح اليوم أنفسهم أمام أسواق خالية من سمك السردين الذي يعثبر مصدر قوت الطبقات الفقيرة والمتوسطة بأسفي ، في الوقت الذي يصر فيه المهنيين على مواصلة وتمديد الإضراب لأيام أخرى إلى أن تستجيب إدارة المكتب الوطني للصيد لمطالبهم حيث شرع اليوم العديد من التجار في سحب الصناديق من مراكب الصيد كخطوة تصعيدية مما سيخلق أزمة حقيقية في هذا المنتوج الحيوي الذي تشتهر به حاضرة المحيط .
