غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية تصادق على نظامها الداخلي

عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية صباح اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 بمقرها بالدار البيضاء دورتها العادية الثالثة والأولى من نوعها في الفترة الإنتدابية للمكتب الجديد، حيث صادق أعضاء الغرفة على النظام الداخلي للغرفة، بعد أن تم إجراء بعض التعديلات على جانب من مواده، وكذا الحسم في هيكلة اللجان الدائمة للغرفة وتسميتها ، والتي تم إرجاء تشكيلها إلى موعد لاحق.

وإفتتح كمال صبري رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية هده الدورة بتهنئة مختلف الأعضاء الذين تم إنتخابهم من طرف الكتلة الناخبة المهنية، لتسيير شؤون الغرفة في الفترة الإنتدابية الحالية، مبرزا أن وضع الثقة هو تكليف وليس تشريف، في ظل الإنتظارات الكبيرة المطروحة على مستوى الساحة المهنية والإقتصادية للبلاد
وقال صبري أن الرهان المرفوع اليوم هو تعزيز سياسة القرب، من مختلف الشرائح المهنية، وإعتماد أليات التواصل الحديثة في الإستماع والإنصات لنبض الشارع المهني، في أفق الإجابة على مجموعة من التحديات. حيث أن الغرفة ستشتغل بشكل جماعي للمساهمة في مختلف الأوراش لاسيما تلك المرتبطة بالإستثمار والترافع على مصالح المهنيين والإنخراط في التخطيط للمستقبل ، وذلك من خلال لجان دائمة، بإهتمامات تستمد مشروعيتها من الراهنية. إذ تم تحيين النظام الداخلي للغرفة ، ليكون أكثر إستجابة للعصرنة، على مستوى التسيير والتدبير اليومي لمصالح المهنيين وإنتظاراتهم، في ظل التغييرات التي عرفتها الغرف المهنية للصيد في السنوات الآخير.

وعرف جدول أعمال الدورة تعديل النظام الداخلي للغرفة على مستوى مجموعة من الفصول، إذ ومن بين هذه التعديلات، يبرز مكان تواجد الغرفة، وإدخال التناظر المرئي او المشاركة عن بعد كخيار للمشاركة في الجموع العامة ، حيث ينص الفصل 17 أن أعضاء الغرفة يؤكدون حضورهم في جميع الإجتماعات بواسطة توقيعهم في قائمة الحضور المخصصة لهذا الغرض، أو بمجرد دخولهم للمنصة الرقمية في حالة مشاركتهم في الإجتماع عن بعد. دون إغفال إحداث بعض التغييرات على إهتمات اللجان الدائمة .

وإعتمد النظام الداخلي في بابه الخامس خمس لجان دائمة تنبثق وجوبا عن الجمعية العامة، وهي لجنة المالية والشؤون الإقتصادية والجبايات، إذ تم إضافة مصطلح الجبايات للتعاطي مع التحديات الضريبية والجبائية التي تواجه القطاع ، ولجنة البنيات التحتية والتسويق والتثمين، ولجنة القوانين والأنظمة والشؤون الإجتماعية والعلاقات الخارجية، ولجنة تأهيل وعصرنة قطاع الصيد البحري والتكوين والإنقاذ، إلى جانب لجنة الأحياء المائية والأنشطة الساحلية والبيئة.

يذكر ان جدول أعمال الدورة الذي تميزت أشغاله بالنقاش الجاد والفعال حول مجموعة من المواضيع التي تحضى بالإهتمام المهني بنفوذ الغرفة ، غابت عنه النقطة الكلاسيكية المرتبطة بالمصادقة على محضر الدورة السابقة ، وهو ما فسره كمال صبري بكونه غياب لم يكون سهوا وإنما تم تأجيل النقطة المذكورة، إلى وقت لاحق. لأنه من غير المعقول يشير المصدر ، أن تصادق أسماء جديدة إلتحقت بالمكتب في الإنتخابات الآخيرة ، بمعني لم تحضر اللقاء الماضي ، على أقوال أعضاء أخرين منهم من يواصل المشوار ومنهم من غادر التمثيلية المهنية. لذلك تم ترك مزيد من الوقت للأعضاء الجدد للإطلاع على المحضر، في أفق المصادقة عليه في دورات قادمة .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.