وزير الداخلية يدعو الولاة والعمال الى مباشرة الإجرءات القانونية المتعلقة بعزل منتخبين تربطهم مصالح خاصة مع الجماعة

وجه وزير الداخلية عبد الوالي لفتيت، مراسلة إلى السادة ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمقاطعات من أجل تفعيل الإجراءات القانونية حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، وذلك بعد أن لوحظ من خلال الاستشارات القانونية، التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية، قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.

ونبه لفتيت إلى أن “المادة 68 من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم، تنص على أنه يمنع على كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو أن يبرم معها عقودا للشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

مضيفا ، أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.