ضبط وحدات بحرية تعمل بدون رخصة الملاحة البحرية بالميناء المعدني الجديد ،وظروف عمل مزرية للعاملين فيها .

أسفي جنوب /الأحد /03 / ابريل /2016

يعيش ورش بناء الميناء المعدني الجديد باسفي ، على وقع الفضيحة وخرق القوانين المعمول بها في مجال الملاحة البحرية ، وذلك بعد نشر أخبار عن تمكن عناصر الدرك الملكي البحري بآسفي يوم الأربعاء الماضي من ضبط وحدتان بحريتان تحملان الجنسية المغربية تابعتان لشركة SGTM. تزاول أشغالها بدون رخصة الملاحة البحرية ، وغياب تام لأي مراقبة من المصالح المختصة .

فبعد التحري والإنصات إلى بعض البحارة حول هذا الموضوع اتضح لنا أن السيبة والفوضى العارمة تسود الورش المذكور ، وان البحارة يعملون في ظروف مزية ولساعات طويلة دون ادنى الحقوق والواجبات .

يقول احد البحارة العاملين بشركةSGTM للملياردير “القباج” والتي تستحود على نسبة 60بالمائة من المشروع ، على أن الشركة تتوفر على باخرة بحرية مسمى “فوليبليس” تقوم بالردم البحري وبناء حاجز اسمنتي تحت مياه البحر يقودها ربانين تركيين وميكانيكي ، بالإضافة إلى باخرة للمسح الطوبوغرافي مسمى “اكين بوكن “بها ربان تركي . أما شركة الأتراك STFA التي تستحود على 40 بالمائة من المشروع فتتوفر على سفينتين للجر وثالثة للردم البحري بواسطة الاسمنت.

هذه الوحدات البحرية لا تتوفر على رخصة الملاحة البحرية و يعمل بها بحارة لايتوفرون على الكفاءات والشواهد التي تخول لهم الإبحار والعمل على مثنها كالسلامة البحرية وغيرها …والعجيب أن البعض منهم لا يتوفرون على الدفتر المهني البحري وغير مسجلين بمصلحة الملاحة البحرية باسفي ، اما عقود العمل التي يتوفرون عليها ك “مشغلوا حبال” وليس كبحارة فلا تحمل توقيع المشغل وتتضمن اجر زهيد بالمقارنة مع ماتنص عليه الاتفاقيات الدولية لرجال البحر .

ويزيد نفس البحار بأنهم يعملون 12 ساعة متواصلة حتى في الأعياد وأيام العطل وفي ظروف عمل صعبة ومزرية في الغبار الكثيف والتعرض للمخاطر دون ابسط شروط السلامة البحرية ، وكذا رداءة حافلات النقل التي تكتظ بالعمال ، بخلاف الأتراك الذين يتوفر لهم نقود الجيب ونقل مريح وأماكن الأكل والسكن وبأجور باهظة .

كل هذا يجري ورئيس مصلحة الملاحة البحرية بأسفي ، مازال ينتظر من المسؤول عن الموارد البشرية بالشركة المذكورة ان يسوي الوضع حسب البحارة من أبناء أسفي الذين اشتكوا إليه ، لكنه لم يحرك ساكنا ليفجروا هذه الفضائح بعد أن تم طردتهم وتم الإبقاء على بحارة من مدن أخرى ، و المعروف عن مسؤول الشركة اقصاءه لبحارة أسفي ونعرفه عز المعرفة وكنا قد التقيناه في لقاء على مضض منه بعد احتجاجات سابقة لبحارة أسفي حول التشغيل بالميناء الجديد وكيف انه تملص من جميع وعوده .

فمن يجبر “القباج” على تطبيق القانون ؟ وماجدوى المعاهد ومراكز التكوين البحري الموجودة حاليا ؟ في ظل السيبة والفوضى الذي يعيشه ورش بناء الميناء المعدني الجديد بأسفي .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.