في الوقت الذي تعاني فيه المناطق الجنوبية بآسفي من غياب المرافق والمتنفسات الخضراء ، فقد ظهرت لنا مجددا بناية سكنية وتجارية بحي دار بوعودة على طول شارعه الرئيسي المكتظ بالباعة والتجار ، على انقاض ارض كانت مخصصة كمساحة خضراء وموقف للسيارات ، وكانت لتنقص العبئ اليومي لساكنة لا تعرف اين تركن سيارة او حتى دراجة من اجل قضاء حاجياتها بالمكان ولا تجد متنفسا تشم فيه بعضا من الهواء النقي ان بقي منه شيئا .
ان السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو لماذا ترفع الجماعة الحضرية يدها عن اراضي قامت بنزع ملكيتها كمرافق عمومية من اجل المصلحة العامة، وتسمح بعد ذلك بتحويلها الى تجزئات سكنية ومحلات تجارية تعود بالملايير على اصحابها فيحين ان الساكنة هي في امس لكل مرفق او مساحة خضراء تنفص ويلاث التلوث البيئي من روائح معامل "كوانو" وسموم المركب الكيماوي ؟.
ان ما يحدث اليوم بآسفي من انتهاكات لمرافق عمومية ومساحات خضراء تم تحويلها الى كومات اسمنتية، يستوجب فتح تحقيقا جديا من اجل محاسبة المجالس التي قامت برفع اليد ، ممن باعوا اسفي بالتقسيط وقاموا بتفويت اراضيه للوبيات العقار على حساب ساكنة تعيش وسط مثلث برمودا للتلوث .
ان ما يحدث بآسفي هو نوع من الترامي على الاراضي بالقانون انه ترامي لوبيات العقار على اراضي كانت مخصصة لفائدة الساكنة لتتحول فيما بعد الى مصدر للاغتناء الفاحش والربح السريع لأشخاص ذاتيين يعرفون جيدا من اين تأكل الكتف .
فكيف تسمح الجماعة الحضرية برفع اليد عن مرافق عمومية ومساحات خضراء و تمرير بذلك رخصة استثنائية او تفويت "بالعلالي" للوبيات العقار يعرفون جيدا كيف يتلاعبون بالاراضي المنزوعة من اجل المنفعة العامة ويحولونها رفقة منتخبين ومسؤولين فاسدين الى منفعة خاصة .
فهل سيتوقف هذا النزيف ام ان البقرة الحلوب مازالت تغدق ، هذا ماسنعرفه من تصميم التهيئة الذي انجزه المجلس البلدي الحالي ؟
