في الوقت الذي ضل فيه تصميم التهيئة الجديد الخاص بمدينة اسفي طي الكتمان والسرية التامة لخمس سنوات اي مند سنة 2013 وهي حقبة الفساد التي مرت بآسفي تحث وصاية الوالي السابق “بندهيبة” ، ولا يعلم بهذا التصميم الا مكتب الدراسات والوكالة الحضرية اللذان اتهما بتسريب المعلومات لأباطرة ولوبيات العقار، فقد تنفست ساكنة أسفي الصعداء ، وذلك بعد قرار مجلس جماعة اسفي الموافقة بالإجماع على توصية لجنة التعمير الرافض لتصميم التهيئة الجديد وبالتالي التبرأ من مؤامرة حيكت في الخفاء وخدمت مصالح واجندات لوبيات العقار على حساب فئات اجتماعية عريضة .
هذا وقد ترقبت ساكنة اسفي صباح اليوم الخميس بارتياب وقلق كبير ما سيسفر عليه قرار المجلس الجماعي لآسفي حول تصميم التهيئة الجديد بعدما سجل ازيد من 800 طعن وكان محط انتقادات اغلب المستشارين والنواب نظرا للصيغة التي اعد بها والتي توحي بان هذا التصميم لا علاقة له بمدينة اسفي لا من حيث الشكل والمضمون بعدما عرف عدة اختلالات واخطاء فادحة لمكتب الدراسات حيث تسائل الجميع : كيف لمكتب دراسات ان ينجز ويعد تصميم تهيئة خاص بمدينة كبيرة مثل اسفي بمبلغ لا يتعدى حوالي 170 مليون وهو مبلغ لا يكفي حتى لإجراء دراسة على حي واحد في الوقت الدي تقدر تكلفة اعداد تصاميم التهيئة بمدن اخرى بالملايير وتنجز في سنة واحدة على اقصى حد ، اما مدينة الاستثناءات اسفي فقد استغرق الامر خمس سنوات دون ان يتعرض مكتب الدراسات لعقوبة الغرامات الجزافية ؟
ولعل ابرز حدث وقع خلال جلسة اليوم الخميس هو اتهام “عبد الجليل لبداوي” لمديرة الوكالة الحضرية “نجاة الكحلاني” باستغلال نفودها واستغفال اعضاء اللجنة المحلية التي ضمت عمالة اسفي من خلال تغيير محضر بعد التوقيع عليه ، يخص ارض بجوار فيلا المديرة بسيدي بوزيد وهو نوع من التزوير في محضر رسمي يستوجب من عامل الاقليم فتح تحقيق حول ادعاءات عمدة المدينة والضرب بأيدي من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصير هذه المدينة المحكورة .
منير الغرنيتي
