وافق المجلس الحكومة الخميس الماضي، على مشروع قانون تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي بهدف تمتيع منتجات الأقاليم الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية التي يخولها اتفاق الشراكة.
وقالت الحكومة في ببان لها أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 (المتعلق بالنظام المطبق على واردات المجموعة من المنتجات التي مصدرها المغرب). إضافة إلى رقم 4 (المتعلق بتعريف مفهوم المنتجات ذات المصدر وأساليب التعاون الإداري) من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى، ببروكسل بتاريخ 25 أكتوبر / تشرين الأول 2018، بهدف تمتيع المنتجات القادمة من أقاليمنا الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية المخولة بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الموقع ببروكسيل في 26 فبراير / شباط 1996.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن هذا الاتفاق يستند على الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة، والتي توجت بشكل خاص بمنح المغرب وضعا متقدما، وكذا لتطلعاتهما المشتركة الرامية إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكة، لافتا إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة من أجل تقييم انعكاسات هذا الاتفاق.
وأشار البيان ذاته، إلى أن الحكومة وافقت أيضا على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. مؤكدا أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، واللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويخضعان لمقتضياته الختامية الموقع ببروكسيل بتاريخ 14 يناير / كانون الثاني 2019. موضحا أنه من خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، تؤكد المملكة المغربية أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني. وأن الطرفان يلتزمان بموجب هذا الاتفاق بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأ عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها.
وبحسب الحكومة، فإن هذا الاتفاق يروم إلى وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، يحدد خصوصا شروط ممارسة سفن الاتحاد الأوروبي لأنشطة الصيد في منطقة الصيد والتعاون الاقتصادي والمالي في هذا القطاع بهدف تعزيز إدارة المحيطات. كما يهدف إلى التعاون الإداري لتنفيذ المقابل المالي والتعاون العلمي والتقني من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد وتنمية القطاع البحري، والتعاون بشأن تدابير تتبع ومراقبة ورصد أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام القواعد الجاري بها العمل وضمان فعالية تدابير المحافظة على الموارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد؛ ولا سيما لأغراض مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وبموجب هذا الاتفاق، تحدث لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يعهد إليها بتتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له.
وفي ما يخص البروتوكول، ذكر البيان الحكومي، بأنه يهدف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق، لا سيما من خلال تحديد شروط ولوج سفن الاتحاد إلى منطقة الصيد وكذا مقتضيات تنفيذ الشراكة في مجال الصيد المستدام خصوصا إمكانيات الصيد والمسطرة التي تمكن سفن الاتحاد الأوروبي من الحصول على تراخيص الصيد والمقابل المالي وطريقة الدفع وكذا التنسيق في المجال العلمي.
هذا وصادق البرلمان الأوروبي، الشهر المنصرم، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتم ذلك، بـ415 صوتا مقابل 189 صوتا معارضا، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653. ويعتبر هذا التصويت، كآخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة على الوثيقة من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ ومحددا شروط ولوج الأسطول الأوروبي ومتطلبات الصيد المستدام.
كما وقع بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، في يناير/ كانون الثاني، كل من الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية، على الاتفاق الجديد للصيد البحري يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. أي من منطقة خط العرض 35 كاب سبارطيل، إلى خط العرض 22 الرأس الأبيض بجنوب المملكة.يأتي ذلك، بعد نجاح مفاوضات من عدة جولات بين الطرفين. وبعدما تم التوقيع على نسختها الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.
وبهذا الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيتم تحديد مناطق الصيد، وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو (زائد 30 في المائة)، كما سينص على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، وبه شروط تقنية تروم حماية البيئة والموارد البحرية
