الإتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب يسلم مذكرة تعديلية للفرق البرلمانية بمجلس المستشارين

في اول بادرة جمعوية من نوعها ،وفي اطار سعيه لدى مكونات مجلس النواب،من اجل اعادة النظر في بعض مواد مدونة الضرائب لسنة 2019، خصوصا منها المادة:145 و 185و 191 192 و211، التي تشكل موضع خلاف بين المشرع وصغار منتسبي قطاعي التجارة والمهن ببلادنا .

قام رئيس الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب رفقة أعضاء المكتب التنفيدي يومه الاثنين 08يوليوز2019 بمجلس المستشارين  ،بتسليم نسخ من مذكرة تعديلية كمقترحات واقعية لفصول معينة من مدونة الضرائب ،التي عمل الاتحاد على صياغتها كبديل للمواد السالفة الذكر أعلاه.
وسلم رئيس الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب نسخا من هذه المذكرة التعديلية لكل من الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، وفريق العدالة والتنمية،وفريق الاتحاد الشتراكي للقوات الشعبية ،وفريق الاصالة والمعاصرة وفريق التجمع الدستوري وايضا فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان .

وبهذا يكون الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب ،أول هيأة وطنية تعزز نضالها المستمر منذ تأسيسها من أجل إعادة النظر في بعض المواد الواردة في مدونة الضرائب لسنة 2019، بتقديم مذكرة تضم مجموعة من الاقتراحات التي يجب اعتمادها لصياغة مواد ضريبية بديلة للمواد 145و 185 و 191 و 192 211.