تقرير جطو : قطاع الصيد في أعالي البحار لا يؤدي ضريبة أسواق السمك ومخطط “أليوتيس” لم يحقق أهدافه

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بان قطاع الصيد في أعالي البحار، الذي يمثل حوالي 40 في المائة من قيمة أنشطة الصيد البحري، “لم يتم دمجه بعد في دائرة تسويق منتجات الصيد البحري، التي يدبرها المكتب الوطني للصيد، ولا يؤدي ضريبة أسواق السمك”.

وسجل التقرير السنوي للمجلس أن قطاع الصيد البحري يتميز بتعدد التمثيليات المهنية، وضعف التنسيق بين الإدارة، والمهنيين، يضاف إلى ذلك عدم إنجاز إعادة الهيكلة، التي كانت مبرمجة لغرف الصيد البحري.

ولاحظ التقرير انه لا تتم تلبية حاجيات قطاع الصيد البحري من اليد العاملة”، كما لوحظ “عدم كفاية عدد المكونين بمعاهد التكوين في قطاع الصيد البحري”.

ويتميز نظام المراقبة، بحسب التقرير، بعدم التوزيع المتوازن للموظفين المكلفين بالمراقبة، وعدم كفاية مراقبة الوحدات الصناعية، وبغرامات غير رادعة وسلطة تقديرية واسعة في معالجة المخالفات، وغياب شبه تام للمراقبة على قطاع الصيد التقليدي.

كما سجل المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تحقيق الأهداف المسطرة، لمخطط، أليوتيس الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري، ضعف نسبة إنجاز المشاريع المهيكلة، وبطء في تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية، منها حجم حصة المغرب في السوق الدولية، وإنتاج تربية الأحياء البحرية، وكذا استهلاك المنتجات البحرية داخليا.

ويتوفر المغرب، بحسب التقرير، على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1,12 مليون كيلومتر مربع، وتعد من أغنى المناطق عالميا بالثروة