بيان : الإتحاد العام للتجار والمهنيين يدين التدخل العنيف للقائد وأعوانه بسيدي بوذهب والمرصد الوطني للحريات العامة يستنكر إعتقال أحد التجار النظاميين

على إثر ما تداولته أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان ” القايد يونس وضع حدا لسيبة ديال البياعة والشراية في باب الشعبة و سيدي بو الذهب بأسفي”، وبعد اجتماع المكتب المحلي للإتحاد العام للتجار و المهنيين بالمغرب فرع أسفي ، و الذي تمت فيه مناقشة تداعيات ماحصل للتجار بسيدي بو الذهب والتدخل العنيف للسلطة في شخص أعوانها و قائد المقاطعة الحضرية الخامسة، انتقلنا إلى عين المكان و وقفنا على الأضرار المترتبة عن التدخل العنيف للسلطة و الذي ألحق أضرار مادية و معنوية أدت إلى تأزيم الوضعية المالية والجسدية لبعض التجار والتي مست القذرة التنافسية لديهم. و في ظل غطرسة السيد القائد و تماديه في الإجهاز على مكتسبات دستور 2011بخرقه لمقتضيات الفصل 21-22-23 منه و المتجلية في المس بسلامة و كرامة و ممتلكات التجار و الاعتقال التعسفي لهم ، في الوقت الذي نجده يستجدي الباعة الجائلين و يعنف التجار النظامين الذين يساهمون في تنمية الدورة الاقتصادية وطنيا و محليا.و أمام هذا المنعطف الخطير الذي يمس بسلامة التاجر و يحط من كرامته ، و الذي نعتبره داخل الإتحاد العام للتجار و المهنيين بالمغرب شطط في استعمال السلطة، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني مايلي:
– نند بشدة الهجوم العنيف ولا مسؤول من طرف قائد المقاطعة الخامسة و أعوانه في حق التجار النظاميين، ونعتبر ما وقع شطط في استعمال السلطة تجاوزه الزمن.
– نرى تزايد أعداد الباعة الجائلين تحت حماية و رعاية بعض رجالات السلطة المحلية ، في الوقت الذي تسعى الدولة المغربية إلى احتوائهم داخل أسواق نموذجية صرفت عليها ملايير الدراهم من أموال دافعي الضرائب.
– نشير على أن خزينة الدولة لا تستفيد ولو بدرهم واحد من الباعة الجائلين، بينما تنشط سوق سوداء للرشوة و المحسوبية في صفوف بعض أعوان السلطة .
– نشير على أن الباعة الجائلين يفوق معدل تعاملهم اليومي ملايين الدراهم، وهنا نطرح السؤال من المستفيد من هده الأموال و تحت أي غطاء ؟
– نرى أن عدم قيام السلطة بواجبها المكلفة به دستوريا (الفصل 21-22-23 من الدستور)و نهجها لمبدأ المحاباة و المحسوبية يضع أمامنا عدت علامات استفهام.
– نشير على أن تجار شارع الرباط وسيدي بودهب وباب الشعبة وأمام تفاقم ظاهرة الباعة الجائلين و غض الطرف من طرف المسؤولين و السلطات المحلية معرضون للإفلاس و التشرد لاقدر الله .
– نحمل السلطات المحلية مسؤولية ما قد يحصل من جراء الأساليب القمعية التي يمارسها أعوانها ضد التجار النظاميين.
– مطالبتنا للسيد عامل إقليم أسفي بالتسريع الفوري بفتح تحقيق إداري من أجل الوقوف على ما تعرض له التجار النظامين من تعسفات بساحة سيدي بودهب.
– نوجه رسالة مفتوحة للسيد والي جهة مراكش أسفي مفادها أن تجار مدينة أسفي يحتضرون و أنهم على حافة الإفلاس و نطلب منه التدخل بسرعة من أجل إنصافهم ورد الاعتبار لكرامتهم المسلوبة.
– إصرارنا على خوض كافة الأشكال النضالية التي يخولها لنا القانون .
و في الأخيـــر ما ضــــاع حـــق ورائــــه طـــــالب

من جهته إستنكر المكتب التنفيذي للمرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان إعتقال أحد التجار خلال التدخل وقد جاء كالتالي :

بيــــان استنكــــاري

تلقى المكتب التنفيذي للمرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان بصدمة كبيرة خبر اعتقال أحد التجار النظاميين من طرف قائد المقاطعة الحضرية الخامسة بأسفي بعد نشر وقائع التدخل في إحدى المواقع الإلكترونية تحت عنوان”القايد يونس وضع حدا لسيبة ديال البياعة و الشراية في باب الشعبة وسيدي بودهب بأسفي” ، وإذ تعتبر هذه الطريقة في الاعتقال نكسة حقوقية وانحرافا قانونيا وتراجعا خطيرا لحقوق الإنسان، يتثبت زيف شعارات إحداث البنيات المؤسساتية المكرسة للحقوق الإنسان والديمقراطية .
وأمام التعاطي السلبي من طرف السلطة المحلية بأسفي في شخص قائد المقاطعة الحضرية الخامسة بأسفي مع التجار النظاميين رغم تحذير الأصوات الجمعوية و الحقوقية من خطورة الوضع بالمدينة، ودعوتها إلى تحكيم العقل ومراعاة المصلحة العليا للوطن.
فإن المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان يعلن للرأي العام الوطني مايلي :
– تنديده لاعتقال التعسفي الذي تعرض له التجار بسيدي بودهب
– مطالبته المسؤولين بفتح تحقيق في النازلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
– مطالبته عامل إقليم أسفي بفتح تحقيق إداري للوقوف على وقائع ملابسات الملف .
-اعتباره بأن هذا الاعتقال وصمة عار على جبين السلطة المحلية وسمعة الدولة المغربية.
– دعوته الدولة المغربية استبعاد المقاربة الأمنية وما يرافقها من اعتقالات تعسفية و التي لن تزيد الوضع إلا احتقانا و تهديدا للسلم الاجتماعي.
– دعوته الدولة المغربية تبني منطق الحوار والتفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة مع التجار النظاميين .
– تضامنه اللامشروط مع التاجر المغربي .